کشمکش تازه بر سر قیمتگذاری خودرو/ جدال ایرانخودرو با تعزیرات

کشمکش تازه میان ایرانخودرو و سازمان تعزیرات بر سر اتهام گرانفروشی، بار دیگر بحث قیمتگذاری دستوری و انحصار در بازار خودرو را به موضوعی داغ تبدیل کرده است. در حالی که سازمان تعزیرات ایرانخودرو را به دلیل افزایش قیمت بیش از سقف قانونی جریمه کرده، مدیران این شرکت معتقدند مبنای قانونی برای محدودیت قیمتگذاری وجود نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، کشمکش تازه میان ایرانخودرو و سازمان تعزیرات بر سر اتهام گرانفروشی، بار دیگر بحث قیمتگذاری دستوری و انحصار در بازار خودرو را به موضوعی داغ تبدیل کرده است. در حالی که سازمان تعزیرات ایرانخودرو را به دلیل افزایش قیمت بیش از سقف قانونی جریمه کرده، مدیران این شرکت معتقدند مبنای قانونی برای محدودیت قیمتگذاری وجود نداشته است.
دیدگاه کارشناسان درباره انحصار و قیمتگذاری
امیر احمد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: درجه انحصار بازار خودرو کاهش یافته اما همچنان کامل نیست. او تأکید کرد: «اگر بازار رقابتی باشد، قیمتگذاری دستوری سیاستی ناصحیح است؛ اما در شرایط فعلی باید مطمئن شد تولیدکننده کیفیت را فدای فروش انحصاری نمیکند.»
موضع ایرانخودرو در برابر حکم تعزیرات
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو، با اشاره به حکم تعزیرات گفت: «شورای رقابت و هیئت تثبیت قیمت مبنای تصمیمگیری بودند، اما دیوان عدالت اداری در ۶ خرداد دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت را باطل کرد. پس از آن هیچ روش جایگزینی اعلام نشد و ایرانخودرو ناچار شد براساس قانون تجارت و حاشیه سود، قیمتگذاری کند.»
ایمانی افزود: «در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به آبان ۱۴۰۳، قیمت خودروها ۲۲ درصد افزایش یافت. چرا وقتی تورم عمومی ۴۰ درصد است، ما فقط باید ۱۵ درصد افزایش دهیم؟»
پاسخ سازمان تعزیرات به دفاع ایرانخودرو
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به این اظهارات بیان کرد: «شکایت سازمان حمایت به ما اعلام شد و بررسی نشان داد ایرانخودرو بیش از سقف قانونی، افزایش قیمت اعمال کرده است. مصوبه قانونی فقط اجازه ۱۵ درصد افزایش را میداد، اما این شرکت ۲۲ درصد اعمال کرده و بخشی از فروش نقدی و پیشفروشها با همین نرخ انجام شده است. بنابراین ایرانخودرو باید خسارت ناشی از این تخلف را پرداخت کند.»
نگاه مجلس به مسئله گرانفروشی
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سابقه مدیران ایرانخودرو گفت: «گرانفروشی در پرونده مدیران فعلی مسبوق به سابقه است. مشکل اصلی، روش قیمتگذاری است که مردم را در تقابل با حاکمیت قرار میدهد. همچنین سود خودروساز نباید مستقل از کیفیت محصول باشد.»
جمعبندی
کشمکش میان ایرانخودرو، سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی نشان میدهد بحران قیمتگذاری خودرو همچنان به قوت خود باقی است. نبود شفافیت در سازوکار قانونی تعیین قیمت، از یک سو، و تورم بالای عمومی از سوی دیگر، زمینهساز اختلافات گسترده میان تولیدکننده، نهادهای نظارتی و حتی نمایندگان مجلس شده است.
برچسب ها :ایرانخودرو ، بازار خودرو ، خودرو ، شورای رقابت ، قیمت خودرو ، قیمت گذاری خودرو ، گرانفروشی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0