شورای رقابت با وجود اعلام کناره‌گیری رسمی از قیمت‌گذاری خودرو در مردادماه ۱۴۰۴، دوباره با بازنشر محدودیت‌های قدیمی برای خریداران، نقش خود را در بازار خودرو پررنگ کرده است.

بازار خودروهای مونتاژی در ایران با شکاف قیمتی قابل توجه نسبت به نرخ جهانی مواجه است و گرچه وزارت صمت افزایش نرخ ارز را عامل اصلی گرانی اعلام می‌کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل دیگری مانند نقش شرکت‌های ثالث در مبادلات ایران و چین، دیون دولتی و ساختار نیمه‌انحصاری بازار نیز بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند.

ورود قوه قضائیه به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی مطرح شده که این حوزه سال‌هاست با اختلاف‌نظر میان نهادهای مختلف مواجه است و هر بار بر پیچیدگی آن افزوده می‌شود. اکنون معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور پیشنهاد کرده‌اند کمیته‌ای ویژه برای بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شود

کشمکش تازه میان ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات بر سر اتهام گرانفروشی، بار دیگر بحث قیمت‌گذاری دستوری و انحصار در بازار خودرو را به موضوعی داغ تبدیل کرده است. در حالی که سازمان تعزیرات ایران‌خودرو را به دلیل افزایش قیمت بیش از سقف قانونی جریمه کرده، مدیران این شرکت معتقدند مبنای قانونی برای محدودیت قیمت‌گذاری وجود نداشته است.

جمشید ایمانی، قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که قیمت‌های جدید محصولات این شرکت حداکثر تا سه‌شنبه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهد شد. به گفته او، سازمان حمایت یک ماه فرصت دارد نظر خود را درباره این قیمت‌ها اعلام کند

رضا طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی بازار خودرو، مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو را بسیار پرایراد دانست و گفت: «این مصوبه به خودروسازان اجازه داده قیمت‌ها را خود اعلام کنند و سازمان حمایت فقط در صورت گرانفروشی ورود کند.