تعویق واگذاری سهام سایپا/ وزارت اقتصاد مسیر خصوصی‌سازی واقعی را بررسی می‌کند

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وزارت اقتصاد در تصمیمی کم‌سابقه، واگذاری سهام شرکت سایپا را به مدت ۶ ماه به تعویق انداخته است. این اقدام در پی انتقادات گسترده به روند خصوصی‌سازی صنایع بزرگ و تجربه‌های ناموفق واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی صورت گرفته است. هدف این توقف موقت، بازنگری در فرآیند انتخاب خریدار و ارزیابی دقیق‌تر اهلیت و توان مدیریتی متقاضیان اعلام شده است.

خصوصی‌سازی واقعی یا واگذاری به شبه‌دولتی‌ها

خصوصی‌سازی در ایران با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه رقابت آغاز شد، اما در بسیاری از واگذاری‌ها سهام شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها منتقل شد که ساختار مدیریتی دولتی را حفظ کردند. علی‌اصغر کرمی، کارشناس صنعت خودرو و بازار سرمایه، تاکید دارد که نبود معیارهای سخت‌گیرانه برای تشخیص بخش خصوصی واقعی، اصلی‌ترین مشکل واگذاری‌هاست و اغلب انتقال‌ها تنها تغییر تابلو مالکیت بوده است.

پیامدهای واگذاری به شبه‌دولتی‌ها

کارشناسان معتقدند واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی سه پیامد مشترک دارد: تداوم فرهنگ مدیریتی دولتی، کاهش شفافیت مالی و عدم ارتقای کیفیت و فناوری به دلیل نبود فشار رقابتی و ریسک‌پذیری محدود. در مقابل، خصوصی‌سازی واقعی نیازمند واگذاری مالکیت و مدیریت به شرکت‌های متکی به سرمایه غیردولتی، شفاف و نوآور است که در محیط رقابتی بدون رانت فعالیت می‌کنند و بهره‌وری را ارتقا می‌دهند.

فرصت بازنگری در واگذاری سایپا

وزارت اقتصاد با تعویق واگذاری سایپا از فشارهای شتابزده سیاسی و مالی فاصله گرفته و قصد دارد علاوه بر بررسی توان مالی خریداران، الزامات توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری را نیز در انتخاب خریدار لحاظ کند. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در مسیر خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو باشد و نمونه‌ای موفق برای سایر صنایع استراتژیک کشور فراهم کند.

تعویق واگذاری سایپا فرصتی است برای بازنگری در فرآیند خصوصی‌سازی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته. اگر این فرصت با دقت و بی‌طرفی استفاده شود، می‌تواند الگویی برای واگذاری واقعی صنایع بزرگ و بهبود عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های استراتژیک کشور باشد.