مجلس خواستار جبران ورشکستگی مردم در بورس شد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، نشست «انحراف سهام عدالت از ریل قانون» با حضور نمایندگان مجلس و اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان با انتقاد از عملکرد شورای عالی بورس، اعلام کردند که این شورا در برداشت از اختیارات خود دچار خطای راهبردی شده و مسیر سهام عدالت را از اهداف اولیه خود منحرف کرده است.

خطای راهبردی شورای عالی بورس در مدیریت سهام عدالت

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به آزادسازی سهام عدالت گفت: شورای عالی بورس در تفسیر وظایف خود، قوانین و مقررات موجود را نادیده گرفته و مصوبات خود را بالاتر از قوانین عادی و سیاست‌های کلی کشور تلقی کرده است. وی تاکید کرد که این برداشت نادرست باعث شده سهامداران عدالت متضرر شوند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت در شهرستان‌ها هویت خود را از دست بدهند.

خطر انحلال تعاونی‌های سهام عدالت

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نقش تعاونی‌های سهام عدالت گفت: برخی مسئولین به دنبال آزادسازی کامل سهام عدالت و انحلال تعاونی‌های زیرمجموعه هستند. وی افزود که با سود انباشته سهام عدالت می‌توان منابع قابل توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های اقتصادی تامین کرد، اما مسیر فعلی باعث دور شدن سهام عدالت از اهداف واقعی خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد شده است.

تاکید مجلس بر حمایت از تعاونی‌ها و مالکیت عمومی

ایزدخواه با اشاره به تجارب جهانی و سیاست‌های انقلاب اسلامی، گفت: تعاونی‌ها ابزار شفاف‌تر و اثربخش‌تری برای مدیریت سهام عدالت نسبت به خصولتی‌ها هستند و قوانین داخلی در حوزه تعاونی‌ها از جمله بهترین‌ها در جهان محسوب می‌شوند. وی افزود: حمایت از تعاونی‌ها باعث می‌شود مردم ده‌ها سال از منابع سهام عدالت بهره‌مند شوند و اقتصاد سیاسی گذشته که به نفع عده‌ای محدود بود، اصلاح شود.

اولویت مجلس: جبران ورشکستگی مردم در بورس

سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با تاکید بر اهمیت مردمی‌سازی اقتصاد گفت: اگر شورای عالی بورس واقعاً اراده‌ای برای ساماندهی سهام عدالت دارد، باید در گام نخست به سال‌ها ورشکستگی مردم در بورس رسیدگی کند. وی یادآور شد که عملکرد نادرست دولت‌های گذشته و برداشت غلط شورای عالی بورس باعث شد سفره مردم از مسیر بورس کوچک شود و تنها سرمایه‌داران و بنگاه‌های خصولتی بهره‌مند شوند.