تغییر ماهیت بحران مسکن در تهران؛ از آرزوی خانه‌دار شدن تا چالش بقا در اجاره‌نشینی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بحران مسکن در تهران شکل تازه‌ای به خود گرفته است. اگر در اواخر دهه ۹۰ دغدغه اصلی زوج‌های اجاره‌نشین، پس‌انداز برای خرید خانه بود، امروز مسئله اصلی آنها تامین هزینه اجاره است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به سطح فعلی اجاره‌بها در پایتخت، حدود ۶۷ درصد از حداقل دستمزد یک زوج فقط صرف اجاره خانه می‌شود و اگر هزینه خوراک نیز اضافه شود، بیش از ۹۰ درصد درآمد ماهانه خانوار را در بر می‌گیرد.

ثبات نسبی اجاره‌ها و افت کیفیت زندگی

بررسی شاخص اجاره مسکن نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی در ابتدای مهر ۱۴۰۴ در تهران مترمربعی حدود ۴۵۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل تقریبا بدون تغییر مانده است. با وجود این ثبات ظاهری، کیفیت زندگی مستاجران پایتخت به شدت کاهش یافته و هزینه مسکن و خوراک بیشترین سهم از سبد مصرف خانوار را گرفته است. تحقیقات میدانی حاکی از آن است که میانگین اجاره پیشنهادی در تهران حدود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و میانگین ودیعه ۵۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

سهم بالای اجاره در هزینه خانوارها

طبق داده‌های رسمی، حدود ۴۰ درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند؛ این رقم بالاترین نسبت اجاره‌نشینی در کشور محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی حدود ۹۶ درصد از حداقل دستمزد یک زوج اجاره‌نشین صرف هزینه خوراک و مسکن می‌شود. حتی در مناطق جنوبی که میانگین اجاره‌بهای ماهانه حدود ۱۱.۶ میلیون تومان است، مستاجران ناچارند حدود ۷۰ درصد از درآمد خود را فقط برای این دو نیاز ضروری هزینه کنند.

کاهش قدرت پس‌انداز و فروش دارایی‌ها

به دنبال افزایش تورم و ثبات نسبی اجاره‌بها، بسیاری از مستاجران برای تامین مبلغ رهن خانه‌های اجاره‌ای ناچار به فروش دارایی‌های شخصی خود شده‌اند. این دارایی‌ها که در گذشته به عنوان پس‌انداز برای خرید خانه اول محسوب می‌شد، اکنون صرف تامین پول پیش یا اجاره ماهانه می‌شود. فروش خودرو برای پرداخت ودیعه، نمونه‌ای از این رفتار اجباری در میان خانوارهای کم‌درآمد است.

فقر پنهان در دل اجاره‌نشینی

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از درآمد خانوارهای مستاجر صرف خوراک و مسکن می‌شود. به گفته او، تنها ۲۰ درصد از درآمد خانوار باقی می‌ماند که ۹ درصد از آن صرف سلامت و ۱۰ درصد برای سایر هزینه‌ها می‌شود. این وضعیت به معنای کاهش مداوم استانداردهای زندگی و شکل‌گیری فقر ساختاری در میان مستاجران است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران

افزایش فشار هزینه‌ها از محل قیمت مسکن باعث حذف بسیاری از نیازهای اساسی از سبد مصرفی خانوارها شده است. تفریحات، سفر، پوشاک و حتی هزینه‌های درمانی در اولویت‌های پایین قرار گرفته‌اند. این روند علاوه بر گسترش فقر و نابرابری، تبعات اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش بزهکاری، درگیری‌های خانوادگی، طلاق، و مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای را به همراه دارد. از نظر اقتصادی نیز کاهش قدرت خرید و تقاضای خانوار، منجر به رکود فعالیت کسب‌وکارها و کاهش درآمد عمومی شده است.

در مجموع، بحران امروز بازار اجاره مسکن در تهران دیگر فقط به معنای ناتوانی در خرید خانه نیست، بلکه به مسئله بقا در برابر هزینه‌های روزافزون زندگی تبدیل شده است؛ بحرانی که ادامه آن می‌تواند همزمان بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های شهری را تهدید کند.