راز موفقیت روسیه در حفظ ارز تک‌نرخی زیر فشار تحریم‌ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که برخی سیاستگذاران ایرانی تحریم‌ها را عامل اصلی چندنرخی شدن ارز می‌دانند، تجربه روسیه نشان می‌دهد حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز می‌توان نظام ارزی تک‌نرخی را حفظ کرد. روسیه پس از تحریم‌های گسترده غرب در پی حمله به اوکراین، با سیاست‌های پولی و ارزی هدفمند توانست ثبات روبل را حفظ کند؛ در حالی که ایران با ساختار اقتصادی شکننده‌تر و سیاست‌های ناکارآمد، با نوسانات شدید ارزی روبه‌رو شده است.

تجربه روسیه در مواجهه با تحریم‌ها

پس از آغاز تحریم‌های غرب علیه روسیه در سال 2022، ارزش روبل سقوط قابل‌توجهی را تجربه کرد. با این حال، بانک مرکزی روسیه بلافاصله نرخ بهره را از 9.5 به 20 درصد افزایش داد، کنترل‌های سرمایه‌ای اعمال کرد و صادرکنندگان را ملزم ساخت تا 80 درصد از درآمد ارزی خود را در بازار داخلی به فروش برسانند. این اقدامات در کنار درآمدهای بالای نفت، گاز و طلا باعث شد روبل از سقوط نجات یابد و ثبات نسبی به بازار ارز بازگردد. در نتیجه، نه‌تنها از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری شد، بلکه نرخ ارز نیز به‌صورت شناور مدیریت‌شده کنترل شد.

ساختار اقتصادی متنوع و سیاست‌های اصلاحی

اقتصاد روسیه به دلیل تنوع در بخش‌های تولیدی و صادراتی، از انعطاف بیشتری نسبت به شوک‌های خارجی برخوردار است. این کشور علاوه بر صادرات نفت و گاز، در حوزه غلات، فلزات گران‌بها و صنایع نظامی نیز جایگاه مهمی دارد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه در دهه 1990 نظام ارزی چندنرخی را تجربه کرد، اما از سال 1992 با اصلاحات ساختاری به سمت نرخ تک‌نرخی حرکت کرد و در نهایت از نوامبر 2014 نظام ارزی شناور را به طور رسمی پذیرفت. اکنون نرخ برابری روبل در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی تنها در مواقع بحرانی برای حفظ ثبات مالی مداخله می‌کند.

سیاست‌های کنترلی در دوران جنگ

با آغاز جنگ اوکراین، روبل در ابتدا تا سطح 130 روبل در برابر دلار سقوط کرد و تورم به بیش از 17 درصد رسید. با این حال، ترکیب افزایش نرخ بهره، کنترل خروج سرمایه و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز باعث شد روند معکوس شود و ارزش روبل به مرور تثبیت شود. در تابستان 2023 نرخ دلار در برابر روبل به حدود 85 واحد رسید و اقتصاد روسیه رشد مثبت نزدیک به 2 درصد را حفظ کرد. حتی با وجود افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بودجه‌ای، بانک مرکزی توانست با ابزارهای پولی و عملیات بازار باز، تورم را تا حدود 4.5 درصد کنترل کند.

تفاوت ایران با روسیه

برخلاف روسیه، ایران همچنان از نظام ارزی چندنرخی استفاده می‌کند. بانک مرکزی نرخ‌های مختلفی برای کالاهای اساسی، معاملات تجاری و بازار آزاد دارد. این ساختار باعث شکل‌گیری شکاف قیمتی، افزایش فساد و ایجاد رانت ارزی شده است. پرونده‌هایی مانند فساد ارزی «چای دبش» نمونه‌ای از پیامدهای این نظام چندگانه هستند. از سوی دیگر، به‌دلیل حضور ایران در فهرست سیاه FATF و محدودیت‌های بانکی، امکان جایگزینی شرکای تجاری جدید برای تامین ارز وجود ندارد.

تورم ساختاری و نبود اصلاحات

عامل اصلی بی‌ثباتی ارزی در ایران نه صرفا تحریم‌ها، بلکه تورم مزمن و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی است. در حالی که روسیه توانست با افزایش نرخ بهره و کنترل نقدینگی جلوی سقوط ارزش پول ملی خود را بگیرد، ایران از ابزار نرخ بهره به‌عنوان سیاست پولی مؤثر استفاده نکرد. تورم بالای 40 درصد، وابستگی به درآمدهای نفتی و فقدان سیاست ارزی شفاف موجب شده ارزش ریال پیوسته کاهش یابد و شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد عمیق‌تر شود.

تفاوت در مدیریت، نه شدت تحریم

تحلیل مقایسه‌ای نشان می‌دهد که تحریم‌ها به‌تنهایی عامل فروپاشی ارزش پول ملی نیستند، بلکه واکنش سیاستگذاران و کیفیت مدیریت اقتصادی تعیین‌کننده است. روسیه با اقتصاد بزرگ‌تر از دو تریلیون دلار و ذخایر ارزی قابل‌توجه، توانست از بحران ارزی عبور کند. اما ایران به دلیل ساختار غیرمنعطف، فقدان استقلال بانک مرکزی و تداوم سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، از ایجاد ثبات ارزی ناتوان مانده است. تجربه روسیه ثابت می‌کند که حتی در اوج فشارهای بین‌المللی، اگر سیاست‌های پولی قاطع و اصلاحات ساختاری اجرا شوند، می‌توان ارزش پول ملی را حفظ و نظام تک‌نرخی را پایدار کرد.