ایران خودرو دوباره گران‌فروشی کرد؟ جزئیات اختلاف با تعزیرات و شورای رقابت

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، طرح فروش مهرماه ۱۴۰۴ ایران خودرو با استقبال بی‌سابقه بیش از ۶ میلیون نفر مواجه شد، اما در عین حال، نحوه قیمت‌گذاری خودروها در این طرح پرسش‌های جدی درباره رعایت ضوابط قانونی را برانگیخته است. در حالی که نهادهای نظارتی پیش‌تر افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت‌ها را غیرقانونی اعلام کرده بودند، ایران خودرو در طرح جدید خود نرخ‌هایی را مبنا قرار داده که حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافته‌اند.

استقبال گسترده از فروش ایران خودرو و بازگشت احتمالی سفته‌بازی

در طرح اخیر فروش ایران خودرو، حدود ۶ میلیون و ۹۰ هزار نفر برای ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کردند. با این حجم تقاضا، احتمال برنده شدن هر متقاضی کمتر از ۱.۲ درصد است. این استقبال کم‌سابقه از دید برخی تحلیل‌گران نشانه بازگشت موج سفته‌بازی در بازار خودرو محسوب می‌شود. با این حال، نکته اصلی نه در میزان تقاضا، بلکه در نرخ فروش و اختلاف آن با مصوبات قانونی است؛ زیرا قیمت‌های اعلامی همان نرخ‌هایی هستند که پیش‌تر از سوی نهادهای قضایی و نظارتی به عنوان «غیرقانونی» شناخته شده بودند.

پیشینه اختلاف ایران خودرو با نهادهای حاکمیتی

در خرداد ۱۴۰۴، ایران خودرو فهرست جدید قیمت محصولات خود را با افزایش میانگین ۲۸ درصدی منتشر کرد. در همان زمان شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سقف مجاز افزایش را حداکثر ۱۵ درصد تعیین کردند. همین اختلاف مبنا، سرآغاز پرونده گران‌فروشی ایران خودرو شد. در مردادماه همان سال، سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی گزارش‌های نظارتی، این شرکت را به گران‌فروشی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی متهم کرد. در پی آن، دادگاه بدوی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ ضمن تأیید گران‌فروشی محرز، حکم به بازگرداندن قیمت‌ها به سطح مصوب و پرداخت جریمه ۱٬۶۲۴ میلیارد تومانی داد. همچنین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره ایران خودرو به طور موقت از سمت خود برکنار شدند.

تداوم فروش با قیمت‌های پیشین و سکوت نهادهای ناظر

با وجود صدور حکم قطعی اولیه مبنی بر بازگشت به نرخ‌های مصوب، ایران خودرو در طرح مهرماه همان قیمت‌های افزایش‌یافته را مبنا قرار داد. تنها ۲۵ روز پس از رأی تعزیرات، فروش جدید این شرکت با همان لیست خردادماه آغاز شد. کارشناسان این اقدام را نوعی بی‌اعتنایی به مصوبه شورای رقابت و حکم قضایی دانسته و آن را مصداق تمرد از قانون تلقی می‌کنند. در مقابل، برخی فعالان اقتصادی معتقدند که نهادهای نظارتی باید پیش از اجرای طرح فروش وارد عمل می‌شدند، نه پس از اتمام آن.

احتمال جریمه دوباره و تداوم ابهام در سیاست‌گذاری

با توجه به حکم پیشین که برای حدود ۳۵ هزار خودرو منجر به جریمه ۱٬۶۲۴ میلیارد تومانی شد، اگر تخلف مشابهی برای فروش ۷۳ هزار خودرو در مهرماه اثبات شود، احتمال صدور جریمه‌ای دو برابر وجود دارد. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی چنین سناریویی را تأیید یا تکذیب نکرده است. فعالان بازار خودرو معتقدند ادامه عرضه خودرو با نرخ‌های پیشین بدون اعلام موضع رسمی از سوی شورای رقابت یا وزارت صمت، نشانه ضعف در هماهنگی نهادی و نبود سازوکار شفاف در تعیین قیمت‌هاست.

چشم‌انتظاری برای رأی نهایی پرونده گران‌فروشی

پرونده گران‌فروشی ایران خودرو هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و نتیجه نهایی آن می‌تواند تأثیر چشمگیری بر نحوه قیمت‌گذاری آینده بازار خودرو بگذارد. کارشناسان تأکید دارند که شفاف‌سازی درباره توافق‌های احتمالی بین خودروسازان و نهادهای دولتی، پیش‌شرط بازگشت اعتماد عمومی به بازار است. در شرایط کنونی، ادامه فروش با نرخ‌های افزایش‌یافته و نبود نظارت مؤثر، مهم‌ترین چالش سیاست‌گذاری خودرویی کشور محسوب می‌شود.