اختلاف ایدرو و سازمان خصوصی‌سازی بر سر سهام ایران‌خودرو و سایپا

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، پرونده خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بار دیگر به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اختلاف نظر میان سازمان خصوصی‌سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره میزان واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ، بحث تداوم نظارت حاکمیتی در صنعت خودرو را بار دیگر به صدر مناقشات اقتصادی بازگردانده است. در حالی‌که ایدرو با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواستار حفظ سهم حداقلی ۲۰ درصدی دولت است، سازمان خصوصی‌سازی بر ضرورت واگذاری کامل سهام تودلی تأکید دارد.

محتوای نامه ایدرو به دولت و استنادهای قانونی

ماجرا از نامه‌ فرشاد مقیمی، رئیس هیأت‌مدیره ایدرو، به دبیر هیأت دولت آغاز شد. مقیمی در این نامه با اشاره به بند «چ» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام کرده است واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی ممنوع است؛ بنابراین، واگذاری کامل سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا خارج از چارچوب قانونی تلقی می‌شود. او همچنین به نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ استناد کرده که واگذاری صددرصدی سهام این شرکت‌ها را مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته بود.

در بخش دیگری از این نامه، به مصوبه سال ۱۳۸۰ هیأت دولت اشاره شده که طی آن، ایران‌خودرو و سایپا از گروه یک به گروه دو شرکت‌های مشمول واگذاری منتقل شدند؛ تصمیمی که به‌دلیل ویژگی‌های استراتژیک این دو خودروساز از جمله حجم سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی گسترده و نقش کلیدی در زنجیره صنعتی کشور اتخاذ شد. از سال ۱۳۹۱ نیز این دو شرکت در فهرست بنگاه‌هایی قرار گرفته‌اند که واگذاری کامل آن‌ها مجاز نیست.

مقیمی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ تأکید کرده است که خصوصی‌سازی بدون نظارت می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات، زیان به بنگاه‌ها و آسیب به اقتصاد کشور شود. او هشدار داده است اصرار بر واگذاری کامل سهام دولت بدون درنظر گرفتن الزامات قانونی، می‌تواند تبعات مالی منفی برای دولت و خریداران سهام در پی داشته باشد.

واکنش ایدرو؛ خصوصی‌سازی متوقف نشده است

در پی انتشار این نامه، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال توقف روند خصوصی‌سازی خودروسازان مطرح شد. اما سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو، این موضوع را رد کرد و گفت: «نامه اخیر به هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی نیست، بلکه تنها بر حفظ سهم قانونی دولت تأکید دارد.» او افزود: «مطابق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد و این الزام باید رعایت شود. دولت همچنان مصمم به اجرای قانون و تداوم واگذاری سهام تودلی است، اما این واگذاری باید در چارچوب ضوابط قانونی و با حفظ نقش نظارتی دولت انجام شود.»

سهام تودلی و مسیر خصوصی‌سازی واقعی

سهام تودلی در واقع سهامی است که شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا از شرکت مادر در اختیار دارند؛ ساختاری که در سال‌های گذشته برای حفظ کنترل مدیریتی و تأمین مالی درون‌گروهی شکل گرفته بود. دولت با هدف تحقق خصوصی‌سازی واقعی قصد دارد این سهام را واگذار کند تا کنترل مدیریتی از حالت درون‌گروهی خارج شود و ساختار مالکیت شفاف‌تر گردد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که خصوصی‌سازی بدون تبیین سازوکارهای نظارتی و اصلاح ساختار مدیریتی، می‌تواند به شکل‌گیری رانت و تمرکز قدرت جدید در صنعت خودرو منجر شود.

دولت به دنبال تعادل میان خصوصی‌سازی و نظارت

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد میان اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و حفظ نقش نظارتی خود در صنایع مادر، تعادلی منطقی برقرار کند. با وجود اختلاف دیدگاه میان نهادهای متولی، هیچ نشانه‌ای از توقف فرآیند واگذاری دیده نمی‌شود و مقامات رسمی تأکید کرده‌اند اجرای طرح خصوصی‌سازی در صنعت خودرو طبق برنامه ادامه خواهد یافت.