افزایش 50 درصدی دستمزد کارگران ساختمانی بعد از اخراج افغان‌ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس به نقل از اقتصادنیوز، بازار ساخت‌وساز مسکن در تهران طی ماه‌های اخیر با رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، رشد چشمگیر دستمزد کارگران ساختمانی و کاهش توان خرید مردم، چرخه تولید مسکن را متوقف کرده و چشم‌انداز بازار را تیره کرده است. کارشناسان معتقدند وضعیت کنونی ترکیبی از تورم مصالح و کمبود نیروی کار است که اجازه تطبیق به سازندگان نمی‌دهد و رکود را تشدید کرده است.

کمبود نیروی کار؛ پیامد خروج مهاجران افغان

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید کرد که اخراج گسترده کارگران افغان موجب کمبود نیروی کار در بخش ساخت‌وساز شده است. از کارگران ساده و چاه‌کن گرفته تا نیروهای فنی مانند آرماتوربند و قالب‌بند، با کاهش محسوس مواجه هستند. رهبر افزود که برای ساماندهی این وضعیت، تجربه کشورهای دیگر مانند ژاپن می‌تواند الگو قرار گیرد؛ در آن کشور، کارفرمایان مسئولیت‌های مدیریتی و امنیتی کارگران خارجی را بر عهده دارند و این الگو می‌تواند در ایران نیز عملیاتی شود.

با وجود این برنامه‌ریزی‌ها، رهبر هشدار داد که اجرای کامل سیستم ساماندهی نیروی کار دست‌کم شش ماه زمان نیاز دارد و طی این مدت بازار با کمبود جدی مواجه خواهد بود. وی همچنین از افزایش دستمزدها خبر داد و گفت: «کارگر ساده اکنون حدود یک و نیم میلیون تومان در روز دستمزد دریافت می‌کند و دستمزد کارگران فنی بین دو میلیون و ۸۰۰ هزار تا سه میلیون تومان در روز است.» این افزایش، بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته بوده و فشار قابل توجهی بر هزینه‌های ساخت‌وساز وارد کرده است.

افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح

بازار مصالح ساختمانی نیز تحت تأثیر نوسانات ارزی با جهش شدید قیمت مواجه شده است. رهبر اعلام کرد که قیمت فولاد از حدود ۲۲ هزار تومان سال گذشته به ۴۳ تا ۴۴ هزار تومان در هر کیلو رسیده و سیمان و سایر مصالح کلیدی نیز افزایش چند برابری را تجربه کرده‌اند. این رشد سریع، امکان تطبیق به شرایط جدید را از سازندگان گرفته و باعث توقف بسیاری از پروژه‌ها شده است. قراردادهای ساخت مسکن که پیش‌تر متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان بسته می‌شد، اکنون به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و توقف پروژه‌ها

بررسی آمارها نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی بیش از ۳۰ درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است و پروژه‌های نیمه‌تمام نیز به دلیل کمبود منابع یا افزایش قیمت‌ها متوقف مانده‌اند. کارشناسان بر این باورند که ادامه تورم و افزایش قیمت مصالح و زمین، تصمیم‌گیری برای شروع پروژه‌های جدید را دشوار کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است.

چشم‌انداز بازار در نیمه دوم سال

رهبر پیش‌بینی کرد که روند تورمی مصالح همچنان ادامه خواهد داشت و این وضعیت قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. وی تأکید کرد که مهم‌ترین وظیفه دولت در شرایط فعلی، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری درست است و باید با استفاده از ابزارهایی مانند کاهش مالیات موقت، تخفیف در عوارض ساختمانی و تسهیلات بانکی روان‌تر، بخش خصوصی را به فعالیت تشویق کند.