ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو همچنان در مسیر زیان‌دهی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد که روند زیان‌دهی این صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲۸.۷۲ همت بوده که در شش‌ماهه ابتدایی امسال با رشد ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است. همچنین زیان عملیاتی نیز در همین بازه زمانی ۲۱.۴ درصد افزایش یافته و به ۱۷.۲۹ همت رسیده است. این آمارها تنها بر مبنای صورت‌های مالی غیرتلفیقی دو خودروساز بزرگ تنظیم شده و شامل زیان شرکت‌های زیرمجموعه نیست؛ بنابراین در صورت تلفیقی بودن گزارش‌ها، ارقام مربوط به زیان انباشته و عملیاتی به‌مراتب بیشتر می‌بود. در میان این سه شرکت، تنها پارس‌خودرو صورت‌های مالی خود را به‌صورت تلفیقی منتشر کرده است.

تداوم بلاتکلیفی و اختلاف با سیاستگذار

از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست ۱۴۰۴، صنعت خودروی کشور با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و تصمیمات متناقض مواجه بود. در حالی‌که خودروسازان انتظار داشتند قیمت محصولاتشان در سال جدید اصلاح شود، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این موضوع را به تعویق انداختند. تأخیر در اعلام قیمت‌ها باعث شد خودروسازان در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند تا آنکه در خردادماه ایران‌خودرو به طور مستقل قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره خود را اعلام کرد. این اقدام به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های میان خودروسازان و سیاست‌گذاران تبدیل شد و حتی منجر به توقف موقت فروش ایران‌خودرو شد.

تاثیر جنگ و تعطیلات تولید

در ادامه، وقوع جنگ ۱۲ روزه در خردادماه شرایط تولید را برای صنایع مختلف از جمله خودروسازان دشوارتر کرد. خطوط تولید در این بازه زمانی یک بار به‌طور کامل متوقف شد و تعطیلات تابستانه آغاز گردید. علاوه بر این، در مردادماه نیز خودروسازان به‌دلیل بازسازی خطوط تولید مجدداً تعطیل شدند. این دو نوبت تعطیلی، همراه با افزایش نرخ ارز و قطعی‌های مکرر برق در تابستان، فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرد.

ایران‌خودرو؛ رشد ۳۳ درصدی زیان عملیاتی

بر اساس اطلاعات سامانه کدال، ایران‌خودرو در نیمه نخست امسال ۱۰.۶ همت زیان عملیاتی ثبت کرده است؛ این در حالی است که رقم مشابه در سال گذشته ۷.۹۵ همت بود. بنابراین زیان عملیاتی بزرگ‌ترین خودروساز کشور طی این مدت ۳۳.۳ درصد افزایش یافته است. زیان انباشته این شرکت نیز با رشد ۱۱.۲ درصدی از ۱۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان به ۱۳۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است. با وجود این، ایران‌خودرو اعلام کرده که در همین دوره ۱.۲ همت سود ناخالص کسب کرده است؛ اما باید توجه داشت که سود ناخالص با سود عملیاتی متفاوت است و صرفاً بیانگر تفاوت میان درآمد فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته است. سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرو در بورس بیش از ۲۵۶ همت است و با وجود زیان انباشته بالا، فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست؛ هرچند تداوم این روند می‌تواند در آینده نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌ها را مجدداً ضروری سازد.

سایپا؛ کاهش ۶۷ درصدی زیان عملیاتی

در مقابل، سایپا تنها خودروسازی است که توانسته زیان عملیاتی خود را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد. این شرکت از ابتدای سال تا پایان شهریورماه کمتر از یک همت زیان عملیاتی (۹۱۰.۸ میلیارد تومان) ثبت کرده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲.۸۳ همت بوده است؛ به این ترتیب، زیان عملیاتی سایپا ۶۷.۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، زیان انباشته سایپا در این مدت با رشد ۹.۷ درصدی به ۷۰.۸۴ همت رسیده است. کاهش زیان عملیاتی این شرکت عمدتاً ناشی از افت شدید تولید است؛ چراکه تولید خودروهای سواری سایپا از ۱۲۵ هزار دستگاه در سال گذشته به حدود ۸۴ هزار دستگاه کاهش یافته و معادل ۳۲.۶ درصد افت داشته است. سرمایه ثبت‌شده سایپا بیش از ۱۶۲ همت است و به‌دلیل تجدید ارزیابی سال گذشته، فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.

پارس‌خودرو؛ بیشترین رشد زیان در بین سه خودروساز

پارس‌خودرو، زیرمجموعه سایپا، در شش‌ماهه نخست امسال ۵.۷۸ همت زیان عملیاتی ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳.۴۶ همت) رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین زیان انباشته این شرکت تا پایان شهریورماه به ۴۳.۹۱ همت رسیده است؛ یعنی ۶.۵۷ همت بیشتر از پایان سال ۱۴۰۳، معادل رشد ۱۷.۶ درصدی. سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرو کمی بیش از ۱۱.۳ همت است و به دلیل انجام ندادن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، همچنان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت محسوب می‌شود.

آینده نامطمئن خودروسازی ایران

برآیند عملکرد سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که صنعت خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله بلاتکلیفی قیمت‌گذاری، قطعی انرژی، نوسانات ارزی، و افت تولید روبه‌رو بوده است. با وجود آنکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها فعلاً مانع از مشمولیت شرکت‌ها در ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده، تداوم روند زیان‌دهی می‌تواند بار دیگر خطر انحلال یا زیان سرمایه‌ای را در آینده نزدیک فعال کند.