دکتر فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح آخرین وضعیت اصلاحات شبکه بانکی اعلام کرد که اقدامات اصلاحی این نهاد درباره بانکها و مؤسسات ناتراز طی دو سال گذشته با جدیت ادامه داشته و بر اساس ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی، در هر مورد رویکرد متناسب اتخاذ شده است.
بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، اینبار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت و تصمیم گرفت با استقرار هیات سرپرستی جدید، مسیر اصلاح ساختار این موسسه اعتباری را آغاز کند.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارشهایی مبنی بر زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، این رقم را نادرست دانست و تأکید کرد که چنین عددی نه از نظر آماری و نه برآوردی صحت ندارد. به گفته او، بانک آینده به دلیل ساختار معیوب داراییها به «موتور تولید زیان» تبدیل شده بود، اما میزان واقعی زیان بسیار کمتر از عدد مطرحشده است.
رئیس قوه قضائیه از تلاش همهجانبه دستگاهها برای صیانت از حقوق سپردهگذاران و جلوگیری از تحمیل زیانهای بیشتر در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و تأکید کرد رقم ۴۵۰ همت زیان این بانک بسیار سنگین است و باید زودتر جلوی آن گرفته میشد.
تازهترین صورتهای مالی منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد ایرانخودرو با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی درآمد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، همچنان زیانده است و زیان انباشته این خودروساز به رقم سنگین ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
انحلال بانک آینده و انتقال حسابها و داراییهای آن به بانک ملی ایران، به یکی از مهمترین موضوعات روز نظام بانکی کشور تبدیل شده است. پس از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر توقف فعالیت بانک آینده، پرسشهای متعددی درباره سرنوشت سپردهگذاران، وامگیرندگان، داراییها و زیان انباشته این بانک در میان مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته است.
صورتهای مالی میاندورهای خودروسازان بزرگ کشور نشان میدهد که روند زیاندهی این صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد. بر اساس دادههای منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو تا پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲۸.۷۲ همت بوده که در ششماهه ابتدایی امسال با رشد ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است. همچنین زیان عملیاتی نیز در همین بازه زمانی ۲۱.۴ درصد افزایش یافته و به ۱۷.۲۹ همت رسیده است.
هشدار صریح رئیس قوه قضاییه به رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، میتواند نقطه عطفی در سرنوشت این بانک زیانده و پرحاشیه باشد؛ بانکی که سالهاست بهعنوان یکی از نمادهای ناترازی شبکه بانکی و از عوامل مؤثر در رشد تورم شناخته میشود.
