کدام بانک‌ها پس از بانک آینده در صف اصلاح ساختار هستند؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که خبر انتقال دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته، مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله‌ای تازه در فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور خبر داده‌اند؛ مرحله‌ای که به گفته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ یعنی تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم بدون انتقال ناترازی و زیان آن‌ها به بانک‌های سالم.

آغاز اجرای رسمی ابزار «گزیر» در نظام بانکی

تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره بانک آینده، نخستین گام اجرایی برای به‌کارگیری ابزار قانونی «گزیر» در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی به شمار می‌رود. این قانون به بانک مرکزی اجازه می‌دهد بانک‌های مشکل‌دار را بدون آسیب رساندن به سایر بانک‌ها سامان‌دهی کند. بر اساس این سیاست، دارایی‌های نقدشونده و قابل استفاده بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل می‌شود و سایر دارایی‌ها و بدهی‌ها تحت مدیریت هیأت گزیر تعیین‌تکلیف خواهند شد.

بانک آینده تنها آغاز مسیر اصلاح بانکی

به گفته کارشناسان، تصمیم اخیر صرفاً مربوط به بانک آینده نیست بلکه آغاز اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور است. گزارش‌ها حاکی از آن است که چند بانک دیگر نیز در فهرست بانک‌های دارای ناترازی قرار دارند. هدف بانک مرکزی از اجرای این برنامه، جلوگیری از سرایت بحران مالی بانک‌های ناسالم به کل نظام بانکی است.

اصلاح دو بانک ناتراز و نظارت ویژه بر چند بانک دیگر

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در گفت‌وگویی اعلام کرد که تاکنون دو بانک ناتراز پیش‌تر اصلاح شده‌اند و چند بانک دیگر نیز در مسیر بازگشت به تراز مالی قرار دارند. او تأکید کرد: «اصلاح بانک آینده آغاز مسیر است و بانک مرکزی با نظارت دقیق، سایر مؤسسات مالی ناتراز را نیز به سمت اصلاح ساختار هدایت خواهد کرد.»

بانک‌های در صف اصلاح ساختار

بر اساس گزارش روزنامه همشهری و منابع نزدیک به بانک مرکزی، پس از بانک آینده، احتمالاً نوبت به رسیدگی و اصلاح تراز مالی بانک‌های دی، سرمایه، ملل، ایران‌زمین و سپه خواهد رسید. این بانک‌ها طبق اعلام منابع رسمی، در حال حاضر تحت نظارت ویژه بانک مرکزی قرار دارند تا از تشدید ناترازی در ترازنامه‌های خود جلوگیری کنند.

هدف از اجرای گزیر؛ حفظ ثبات مالی و اعتماد عمومی

مقامات بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که هدف از اجرای سیاست گزیر، صیانت از سپرده‌های مردم، حفظ ثبات مالی کشور و جلوگیری از گسترش ریسک سیستمی در شبکه بانکی است. به‌جای ادغام یا انحلال کامل بانک‌های ناتراز، این مدل مدیریتی تلاش می‌کند دارایی‌ها و بدهی‌ها به‌صورت هدفمند سامان‌دهی شود تا کمترین آسیب به سپرده‌گذاران وارد شود.