علی مدنی‌ زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.

صندوق ضمانت سپرده‌ها اعلام کرد با تشکیل هیأت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده در حال گزیر، فرآیند رسمی قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف دارایی‌ها وارد مرحله اجرایی شده است. این اقدام در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف پیشبرد مراحل «گزیر» بانک آینده انجام می‌شود.

بانک آینده به دلیل اضافه برداشت‌های متعدد و ناترازی در نظام بانکی، تاثیر منفی بر پایه پولی و رشد نقدینگی کشور داشت و سهم قابل توجهی در افزایش تورم ایفا کرد. با آغاز فرایند حل و فصل یا «گزیر»، انتظار می‌رود اثرات مخرب این بانک کاهش یافته و تکلیف سپرده‌گذاران مشخص شود.

فرآیند گزیر بانک آینده وارد سومین هفته اجرایی خود شد و تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها، شعب، نیروی انسانی و سپرده‌های مشتریان این بانک رسماً به بانک ملی ایران منتقل شده است. براساس اعلام رسمی، حدود ۲۶۹ شعبه و ۳۱۲۰ نیروی انسانی به بانک ملی تحویل داده شده و بیش از ۲،۴۳۶،۶۹۱،۹۹۰ میلیون ریال سپرده مشتریان نیز به‌طور کامل به بانک مقصد انتقال یافته است.

بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، این‌بار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت و تصمیم گرفت با استقرار هیات سرپرستی جدید، مسیر اصلاح ساختار این موسسه اعتباری را آغاز کند.

مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ساماندهی بانک‌های دارای مشکل، از بانک مرکزی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بانک سرمایه و بانک دی اقدام کرده و در صورت لزوم، فرآیند ادغام آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، تاکید کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری سالم اقتصادی نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی، تامین مالی غیرتورمی تولید و کنترل تورم دارند، اما بانک‌ها و موسساتی که از شاخص‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند، تامین مالی آنها کیفیت لازم نخواهد داشت و در نتیجه اثر مخرب بر سیاست‌های پولی و اقتصاد کشور خواهند گذاشت.

در حالی که خبر انتقال دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته، مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله‌ای تازه در فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور خبر داده‌اند؛ مرحله‌ای که به گفته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ یعنی تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم بدون انتقال ناترازی و زیان آن‌ها به بانک‌های سالم.

ناترازی بانک ها همچنان یکی از چالش های اصلی نظام پولی کشور است و بانک مرکزی آن را در صدر سیاست های پولی و ضدتورمی خود قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون حدود نیمی از بانک‌های کشور توانسته‌اند کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی را تامین کنند، در حالی که این شاخص از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت شبکه بانکی به شمار می‌رود.