بانک آینده قابل اصلاح نبود؛ زیان ۴۵۰همتی باید متوقف می‌شد
رئیس قوه قضائیه از تلاش همه‌جانبه دستگاه‌ها برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از تحمیل زیان‌های بیشتر در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و تأکید کرد رقم ۴۵۰ همت زیان این بانک بسیار سنگین است و باید زودتر جلوی آن گرفته می‌شد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رئیس قوه قضائیه از تلاش همه‌جانبه دستگاه‌ها برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از تحمیل زیان‌های بیشتر در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و تأکید کرد رقم ۴۵۰ همت زیان این بانک بسیار سنگین است و باید زودتر جلوی آن گرفته می‌شد.
جزئیات تصمیم انحلال بانک آینده
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به روند طولانی بررسی وضعیت بانک آینده اظهار کرد: ناترازی این بانک سال‌هاست مطرح بوده و علیرغم تغییرات مدیریتی و اعطای اختیارات ویژه از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشکلات آن نه‌تنها برطرف نشده بلکه به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است.
وی افزود: از سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدند که اصلاح این بانک ممکن نیست و باید منحل شود. سرانجام، در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ هیئت‌عالی بانک مرکزی انحلال بانک آینده را تصویب کرد و پس از آن، رئیس دستگاه قضا در نامه‌ای ۶بندی خطاب به دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، محورهای اصلی این تصمیم از جمله تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران را اعلام کرد.
تأکید بر صیانت از حقوق سپرده‌گذاران
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تمام تلاش‌ها در فرآیند انحلال بانک آینده معطوف به رعایت حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از زیان بیشتر نظام بانکی و اقتصادی کشور است. به گفته وی، کمتر از ۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۹۵ درصد از سپرده‌گذاران است و تمرکز ویژه‌ای بر حفظ حقوق این بخش از مشتریان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: برخی از سپرده‌ها صوری یا غیرمجاز بوده و باید به‌صورت دقیق بررسی شوند تا منابع واقعی و قانونی مشخص شود.
۴۵۰ همت زیان؛ زنگ خطر بزرگ نظام بانکی
رئیس قوه قضائیه با اشاره به زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده گفت: این رقم بسیار قابل‌توجه است و ادامه فعالیت این بانک بدون اصلاح، آثار تورمی و نقدینگی شدیدی در پی داشت. وی افزود: تصمیم به انحلال با هدف جلوگیری از گسترش این زیان و حمایت از ثبات نظام مالی کشور اتخاذ شد.
برخورد با متخلفان و شفاف‌سازی فرایند انحلال
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: برخلاف برخی شایعات، بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و با سهامداران یا مدیرانی که مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند برخورد قاطع صورت می‌گیرد.
وی افزود: بند ششم نامه‌ای که به دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شده، ناظر بر رسیدگی دقیق به تخلفات گذشته و احتمالی در مراحل انحلال است تا روند شفاف و عادلانه‌ای طی شود.
همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر
رئیس دستگاه قضا ضمن قدردانی از اقدامات بانک مرکزی گفت: مقرر شده اختیارات لازم برای اجرای کامل فرآیند گزیر و مدیریت انحلال در اختیار این نهاد قرار گیرد تا با کمترین هزینه، مراحل تسویه و ساماندهی سپرده‌ها انجام شود. وی تأکید کرد که هدف اصلی از این اقدام، حمایت از سپرده‌گذاران، کارکنان بانک و در نهایت حفظ ثبات اقتصادی کشور است.
برچسب ها :انحلال بانک آینده ، بانک آینده ، زیان انباشته ، سهامداران بانک آینده ، محسنی اژه ای
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0