برخورد قضایی با متخلفان پرونده بانک آینده در دستور کار

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سخنگوی قوه قضاییه در توضیح روند انحلال بانک آینده و نقش دستگاه قضا در این موضوع گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته، مسائلی را درباره این پرونده مطرح کرده‌اند. وی تأکید کرد که موضوع بانک آینده طی سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مورد بررسی قرار گرفته و همواره هدف اصلی، اصلاح وضعیت ناترازی این بانک بوده است اما با وجود اتخاذ تدابیر مختلف، این اقدامات به نتیجه نرسید و در نهایت تصمیم به انحلال بانک آینده گرفته شد.

تأکید بر رسیدگی به حقوق سپرده‌گذاران

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نامه ریاست قوه قضاییه در تاریخ ۲۰ مهر، اظهار داشت: در این نامه بندهای متعددی درباره نحوه رسیدگی به وضعیت بانک آینده ذکر شده است که یکی از مهم‌ترین آنها توجه به حقوق سپرده‌گذاران است. وی افزود: در این دستورالعمل تأکید شده است که هیچ حقی از سپرده‌گذاران نباید ضایع شود و روند رسیدگی باید به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی به نظام بانکی حفظ شود.

برخورد با متخلفان بانکی

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از محورهای مورد تأکید ریاست قوه قضاییه، شناسایی و برخورد با افرادی است که در شکل‌گیری تخلفات بانکی نقش داشته‌اند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که در ایجاد مشکلات اقتصادی و ناترازی بانک آینده نقش داشته‌اند، رها نخواهند شد و پرونده آنها به طور دقیق بررسی می‌شود تا با هرگونه تخلف یا سوء‌مدیریت برخورد قانونی صورت گیرد.

نقش قوه قضاییه در صیانت از امنیت اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه «امنیت اقتصادی» از اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست، گفت: گرچه دولت وظیفه دارد با سیاست‌های اقتصادی و نظارتی خود بستر لازم برای ثبات مالی کشور را فراهم کند، اما هر جا کوتاهی یا ترک فعل مشاهده شود، قوه قضاییه به‌طور جدی ورود خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که هدف نهایی دستگاه قضا حمایت از حقوق مردم و صیانت از نظام اقتصادی کشور است.