هشدار جدی بانک مرکزی به دو بانک فرابورسی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر» با عاملیت بانک ملی ایران، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ناترازی در نظام بانکی کشور به پایان رسید. این تصمیم از سوی بانک مرکزی، پیامی صریح به سایر بانک‌های ناتراز داشت: دوران اتکا به منابع بانک مرکزی و تعلل در اصلاح ساختار مالی به سر آمده است.

پایان دوران ناترازی در نظام بانکی

به گفته مقامات اقتصادی، پرونده بانک آینده نمونه‌ای از پیامدهای سوءمدیریت و فاصله گرفتن از بانکداری تجاری است. این تجربه اکنون هشداری جدی برای سایر بانک‌هایی محسوب می‌شود که همچنان با کفایت سرمایه پایین‌تر از استانداردهای بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. بانک مرکزی اعلام کرده است که اولویت خود را بر اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز قرار داده، اما در صورت ناکامی اصلاحات، از تمام ابزارهای قانونی برای اجرای فرآیند گزیر استفاده خواهد کرد.

تأکید بانک مرکزی بر اصلاح و شفاف‌سازی

محمد شیریجیان، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به سیاست‌های جدید نظارتی گفت: «تاکنون دو بانک توانسته‌اند از فهرست ناترازها خارج شوند؛ اما اگر بانکی با وجود فرصت‌های اصلاحی همچنان در مسیر نادرست حرکت کند، هیئت سرپرستی برای آن تعیین و فرآیند گزیر اجرا خواهد شد.» او افزود که هدف از گزیر، ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها و تسویه دقیق بدهی‌هاست، چراکه اصلی‌ترین طلبکار این بانک‌ها در نهایت بانک مرکزی و مردم هستند.

حمایت مجلس از تصمیم بانک مرکزی

اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده با حمایت نمایندگان مجلس نیز روبه‌رو شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصمیم را «موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی اقتصادی» دانست و تأکید کرد که این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم باشد.
همچنین جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: «ورود بانک مرکزی به اصلاح یا ادغام بانک‌های دارای تراز منفی اقدامی ضروری است و باید با جدیت ادامه یابد.»

واکنش قوه قضائیه و نگاه کلان حاکمیتی

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز با اشاره به روند طولانی ناترازی بانک آینده اظهار داشت که از اواخر دولت دوازدهم موضوع اصلاح یا انحلال این بانک مطرح بوده است. او گفت سازوکارهای اصلاحی نتیجه نداد و کسری و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی به سطحی رسید که انحلال بانک آینده اجتناب‌ناپذیر شد.

ریشه بحران در بانک آینده

بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام سه مؤسسه مالی تشکیل شد و با پرداخت سودهای بالا سپرده‌های قابل توجهی جذب کرد. اما از سال ۱۳۹۸ مسیر نزولی آن آغاز شد و در نهایت ۴۲ درصد از کل ناترازی نظام بانکی به این بانک مربوط بود.
زیان انباشته این بانک پیش از انحلال به بیش از ۵۴۰ همت و میزان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به ۳۱۱ همت رسید. درآمد سالانه شش همت در مقابل هزینه ۷۶ همت، بیانگر شکاف عمیق مالی بود. علیرغم تلاش‌های دولت و بانک مرکزی، حجم بدهی‌ها اجازه اصلاح نداد و نهایتاً بانک آینده بر اساس ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شد.

هشدار به بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی

بر اساس ارزیابی جدید بانک مرکزی، پنج بانک دیگر همچنان پایین‌تر از حد نرمال شاخص کفایت سرمایه قرار دارند. در میان آن‌ها، وضعیت بانک سرمایه و بانک دی نگران‌کننده‌تر گزارش شده و در صورت عدم اصلاح، احتمال ورود آن‌ها به گزیر در آینده نزدیک وجود دارد.

پیام نهایی به نظام بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنانی تأکید کرده است که تجربه بانک آینده نشان داد بانک‌ها باید در مأموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری متمرکز بمانند و از بنگاه‌داری پرریسک دوری کنند.
با بسته شدن پرونده بانک آینده، نظام بانکی کشور وارد مرحله‌ای تازه از شفافیت و پاسخگویی شده است؛ جایی که تنها دو راه برای بانک‌های ناتراز باقی مانده است: اصلاح ساختار مالی یا ورود به فرآیند گزیر.