رییس اتاق بازرگانی ایران و چین: اکنون زمان گران کردن دلار یا بنزین نیست

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت در شرایط فعلی که ایران با فشارهای تحریمی و اجرای مکانیسم ماشه از سوی اروپا روبه‌روست، امکان انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی وجود ندارد. او تاکید کرد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و هرگونه تصمیم برای افزایش نرخ ارز یا بنزین می‌تواند به زیان اقتصاد و معیشت مردم تمام شود.

چالش نرخ‌گذاری ارز در ایران

حریری درباره مساله نرخ ارز اظهار کرد: «مشکل ارزی ایران با یک اقدام حل نمی‌شود، چون ریشه آن در ساختار کلی اقتصاد کشور است. نرخ ارز فقط نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر در نظام اقتصادی ماست.» او با انتقاد از برخی فعالان اقتصادی که از نرخ‌گذاری دستوری گلایه دارند، گفت این افراد زمانی که از یارانه انرژی، نیروی کار ارزان و امتیازات متعدد بهره‌مند می‌شوند، به اقتصاد رقابتی اعتقادی ندارند، اما هنگام فروش ارز خود، به یکباره از آزادی بازار سخن می‌گویند.

وابستگی تولید به یارانه و سوبسید

رییس اتاق ایران و چین تاکید کرد بخش قابل توجهی از تولید کشور وابسته به یارانه‌های انرژی و دستمزد پایین است و اگر نرخ‌ها به سطح منطقه‌ای افزایش یابد، بسیاری از صنایع تعطیل می‌شوند. او افزود: «اگر یارانه‌ها به طور کامل حذف شوند، قدرت خرید مردم به شدت افت می‌کند و در شرایطی که بحران معیشتی در کشور گسترده شده، چنین تصمیمی تبعات سنگینی خواهد داشت.»

لزوم بازطراحی نظام یارانه‌ای

به گفته حریری، راهکار منطقی، اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ای و بازطراحی سیستم صادرات است. او پیشنهاد کرد دولت با دسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس میزان سوبسید دریافتی، سهم واقعی هر صادرکننده از یارانه‌ها را مشخص کند تا صادرکنندگان بخشی از رانت مصرف‌شده در داخل را به دولت بازگردانند. برای مثال، اگر یک صادرکننده فولاد محصول خود را ۱۰۰ دلار می‌فروشد و ۳۰ درصد از یارانه انرژی بهره‌مند شده، باید ۳۰ دلار از ارزش صادرات خود را به‌صورت ریالی پرداخت کند.

بازگشت ارز صادراتی و مدیریت منابع

حریری تاکید کرد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باید الزام قانونی باشد، چراکه در غیر این صورت درآمدهای نامشروع ایجاد می‌شود. او افزود در صورت بازگشت کامل ارز و حذف تقاضای غیرضروری مانند قاچاق و فرار سرمایه، نرخ دلار می‌تواند تا حدود ۵۰ هزار تومان کاهش یابد.

گروگان‌گیری اقتصاد توسط ذی‌نفعان

رییس اتاق ایران و چین با اشاره به آمار صادرات و واردات کشور گفت: «در سال گذشته حدود ۵۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، در حالی که واردات رسمی کمتر از ۶۰ میلیارد دلار بود. با وجود این تراز مثبت، همچنان در بازار ارز دچار کمبود هستیم و این نشان می‌دهد مشکل اصلی، سوءمدیریت و منافع گروه‌های ذی‌نفع است، نه کمبود منابع.»

به گفته حریری، تا زمانی که کشور در وضعیت ناپایدار و تحت فشار خارجی قرار دارد، اصلاحات ریشه‌ای در نظام اقتصادی ممکن نیست. او توصیه کرد سیاستگذار فعلا بر حفظ ثبات و تاب‌آوری تمرکز کند و اجرای تغییرات بزرگ مانند آزادسازی نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به زمانی موکول کند که شرایط اقتصادی کشور به وضعیت عادی بازگردد.