تحلیل ده‌ساله قیمت دلار؛ از ثبات برجامی تا جهش‌های تحریمی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی روند نرخ حقیقی ارز در یک دهه اخیر نشان می‌دهد این شاخص اقتصادی دو نیمه کاملا متفاوت را پشت سر گذاشته است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به‌دلیل بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی پس از توافق برجام، نرخ حقیقی ارز در محدوده‌ای باثبات قرار داشت؛ اما از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران شاهد جهشی کم‌سابقه در نرخ ارز واقعی بود که تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.

تغییر مسیر نرخ حقیقی ارز از ۱۳۹۷

داده‌های آماری نشان می‌دهد که تا پیش از سال ۱۳۹۷، نرخ حقیقی ارز نوسان محدودی داشت، اما با بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای ارزی، مسیر این نرخ صعودی شد. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، جهش‌های پیاپی قیمت دلار، هم‌زمان با تشدید تورم داخلی، بازار ارز را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی کرد. نرخ حقیقی ارز که در فروردین ۱۳۹۷ حدود ۶۰ هزار تومان بود، تنها در چند ماه به بیش از ۱۴۶ هزار تومان در مهر همان سال رسید. کارشناسان این اتفاق را نتیجه سرکوب مصنوعی قیمت دلار در دوره‌های پیشین می‌دانند؛ چراکه هرگاه قیمت دلار به‌طور دستوری پایین نگه داشته شده، بازار در نهایت با جهش‌های شدید واکنش نشان داده است.

دهه ۱۴۰۰ و بازگشت ثبات نسبی

در دهه ۱۴۰۰، با افزایش صادرات نفت و دسترسی بیشتر به منابع ارزی، شدت نوسان‌ها کاهش یافت. میانگین نرخ حقیقی ارز در این سال‌ها بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان در نوسان بود و در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۹۳ هزار تومان ثبت شد. اگرچه این کاهش ظاهری نوعی آرامش به بازار تزریق کرد، اما به گفته اقتصاددانان، تثبیت مصنوعی نرخ اسمی ارز باعث شد دوباره سیاست سرکوب ارزی تکرار شود. این وضعیت تا سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته و نرخ حقیقی ارز در محدوده ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در نوسان بوده است.

نقش سیاست‌های نفتی و انتظارات تورمی

بررسی روندها نشان می‌دهد که تغییرات نرخ حقیقی ارز در ایران به شدت تابع درآمدهای نفتی است. هر زمان صادرات نفت افزایش یافته، سیاستگذار با هدف کنترل تورم و تقویت رفاه مصرف‌کننده، قیمت دلار را تثبیت کرده است. اما نتیجه چنین سیاستی، تضعیف تولید داخلی و رشد واردات ارزان بوده است. در مقابل، هرگاه درآمدهای ارزی کاهش یافته، کنترل بازار ارز دشوار شده و نرخ حقیقی با جهش روبه‌رو شده است. این الگوی تکراری در تمام دهه‌های اخیر ادامه داشته و پیامد آن، گسترش نااطمینانی اقتصادی و تشدید انتظارات تورمی بوده است.

پیامدهای اقتصادی نرخ حقیقی ارز

نرخ حقیقی ارز یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی قدرت رقابت اقتصاد ملی محسوب می‌شود. در دوره‌هایی که این نرخ پایین‌تر از سطح واقعی نگه داشته می‌شود، تولیدکننده داخلی توان رقابت با واردات را از دست می‌دهد و اشتغال صنعتی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، جهش‌های ناگهانی قیمت دلار باعث افزایش هزینه تولید، رشد تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اجتماعی می‌شود. این نوسانات مکرر، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاران را به خروج از بازارهای مولد سوق می‌دهد.

ضرورت اصلاح ساختاری و حذف چندنرخی ارز

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تداوم چندنرخی بودن ارز علاوه بر ایجاد رانت، مانع کشف قیمت واقعی و شفاف در بازار می‌شود. به باور آنان، هماهنگی سیاست ارزی با روند تورم، حذف نرخ‌های ترجیحی و بازگشت به سازوکار عرضه و تقاضا از ملزومات ثبات پایدار ارزی است. با این حال، دستیابی به این هدف بدون کاهش ریسک‌های سیاسی و رفع محدودیت‌های بین‌المللی ممکن نخواهد بود.

چرخه تکراری سرکوب و جهش

تجربه دهه اخیر به روشنی نشان می‌دهد که سرکوب قیمت دلار تنها به تعویق جهش بعدی منجر می‌شود. همان‌گونه که دوره ثبات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مقدمه جهش‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بود، دوره آرام دهه ۱۴۰۰ نیز در صورت تداوم سیاست‌های فعلی می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات بعدی شود. به باور تحلیلگران، تنها با اصلاحات ساختاری، شفافیت در سیاست ارزی و همسویی قیمت دلار با واقعیت‌های اقتصادی می‌توان امید داشت که بازار ارز ایران از چرخه سرکوب و جهش رهایی یابد و مسیر پایداری برای ثبات اقتصادی شکل گیرد.