جزئیات جدید از حکم پرونده کینگ مانی و محکومیت بادران گستران

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد و اعلام کرد: با صدور این رأی، مرحله دیگری از رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی در کشور به پایان رسید.

صدور احکام جدید برای متهمان پرونده «کینگ مانی»

القاصی در توضیح جزئیات این پرونده گفت: بر اساس آرای صادره در دو بخش نخست، شش نفر از متهمان حقیقی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ مانی» به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. همچنین شرکت «بادران گستران» به عنوان شخص حقوقی، به ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارز به مدت دو سال محکوم شده است.

رسیدگی به شکایات ۷۴۸ مالباخته در بخش سوم پرونده

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند رسیدگی به بخش سوم پرونده افزود: در این مرحله، شکایات ۷۴۸ نفر از مالباختگان مورد بررسی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات متعدد دادرسی، استماع اظهارات طرفین، بررسی مستندات، گزارش‌های ضابطین و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، در نهایت رأی مقتضی صادر شد.

تعیین ارزش رمزارز جعلی «کینگ مانی» بر مبنای یورو

بر اساس دادنامه صادره، متهمان به پرداخت معادل یورویی رمزارزهای «کینگ مانی» هر یک از شکات محکوم شدند. القاصی اعلام کرد: ارزش هر واحد رمزارز «کینگ مانی» در رأی دادگاه ۱۹۴۰ یورو تعیین شده است و پرداخت‌ها باید با احتساب نرخ برابری ریال در زمان اجرای حکم و به صورت تضامنی انجام گیرد. وی افزود: این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

معدوم‌سازی رمزارزهای جعلی بر اساس قانون

القاصی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، تمامی رمزارزهای جعلی موسوم به «کینگ مانی» که فاقد مالکیت هستند، باید در زمان اجرای حکم به واحد اجرای احکام تحویل و به‌صورت قانونی معدوم شوند. این اقدام برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از رمزارزهای جعلی انجام می‌گیرد.

تعیین تکلیف بیش از پنج هزار شاکی در سه مرحله رسیدگی

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: تاکنون در سه مرحله رسیدگی به پرونده «کینگ مانی»، حدود پنج هزار نفر از شکات تعیین تکلیف شده‌اند. وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، در مرحله اجرای احکام، تدابیری برای تسریع در روند احقاق حقوق مالباختگان اتخاذ خواهد شد تا بازگشت سرمایه‌های از دست‌رفته با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.