بازار سیاه وام‌فروشی داغ شد/ خرید و فروش امتیاز وام ازدواج و کارمندی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وام‌فروشی که سال‌هاست در حاشیه نظام بانکی ایران جریان دارد، در ماه‌های اخیر با افزایش تورم و افت شدید قدرت خرید مردم دوباره رونق گرفته است. این پدیده اکنون به یک بازار زیرزمینی فعال تبدیل شده که در آن امتیاز انواع وام‌های بانکی، از ازدواج و فرزندآوری تا کارمندی و خرید کالا، خرید و فروش می‌شود.

داغ شدن بازار سیاه وام‌فروشی

در بازار غیررسمی وام‌فروشی، برخی افراد امتیاز وام خود را در ازای وجه نقد واگذار می‌کنند. این پدیده در ظاهر شاید راهی ساده برای نقد کردن یک امتیاز به نظر برسد، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین معضلات مالی تبدیل شده است. در فضای مجازی و حتی برخی دفاتر غیررسمی، آگهی‌هایی منتشر می‌شود که وام ازدواج، وام فرزندآوری یا تسهیلات خرید کالا با قیمت‌هایی متفاوت معامله می‌شوند؛ به طور مثال، وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد، در بازار آزاد بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان نقد فروخته می‌شود.

ریشه‌های اقتصادی وام‌فروشی

رونق این بازار ریشه در تفاوت میان نرخ سود رسمی بانک‌ها و نرخ واقعی تورم دارد. در شرایطی که تورم بیش از ۴۰ درصد است و نرخ بهره واقعی منفی محسوب می‌شود، تسهیلات بانکی با نرخ ۱۸ درصد به دارایی‌ای ارزشمند تبدیل می‌شوند. در نتیجه، بسیاری از افراد که خود توان بازپرداخت اقساط را ندارند، ترجیح می‌دهند امتیاز وام را بفروشند. از سوی دیگر، خریداران که عمدتاً صاحبان کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاران خرد هستند، این وام‌ها را فرصتی برای دسترسی به «پول ارزان» می‌دانند.

نشانه‌ای از اختلال در نظام توزیع اعتبار

به باور کارشناسان اقتصادی، گسترش پدیده وام‌فروشی بازتابی از اختلال در نظام توزیع اعتبار و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است. در شرایطی که تسهیلات بانکی به جای تخصیص هدفمند، بر پایه روابط یا سهمیه‌ها توزیع می‌شوند، طبیعی است که مردم برای تأمین نیاز مالی فوری خود، امتیاز وام را به کالایی قابل‌فروش تبدیل کنند. کارشناسان راهکار مقابله با این روند را در اصلاح ساختار اعتباری کشور، شفاف‌سازی فرآیند پرداخت وام و ایجاد بازار ثانویه قانونی برای نقل و انتقال تسهیلات می‌دانند.

کاووسی: وام‌فروشی تخلف نیست، نتیجه ۴۰ سال حکمرانی غلط است

یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، اظهار داشت که وام‌فروشی را نمی‌توان تخلف دانست، بلکه نتیجه طبیعی یک اقتصاد ناکارآمد و نظام اعتباری ناقص است. به گفته او، فاصله زیاد میان نرخ سود رسمی و واقعیت اقتصادی باعث شده تا خرید و فروش وام به رفتاری منطقی از سوی مردم تبدیل شود.

او تصریح کرد: «در فضای فعلی، نظارت مؤثری وجود ندارد و هر فردی که مدارک کامل داشته باشد، می‌تواند از وام خود بهره‌برداری کند یا آن را بفروشد. رانت اطلاعاتی چندان معنی ندارد، اما فاصله میان نرخ رسمی و نرخ واقعی اقتصاد، دلیل اصلی تقاضا برای خرید وام است.»

بی‌اعتمادی به نظام بانکی و ناتوانی در اجرای سیاست‌های حمایتی

کاووسی با اشاره به نقش تورم و ضعف ساختاری بانک‌ها گفت: «وام‌فروشی به عدالت اقتصادی لطمه نمی‌زند، اما نشانه بی‌اعتمادی عمیق مردم به نظام بانکی و سیاست‌های اقتصادی است. وقتی تورم بالا و دسترسی به تسهیلات دشوار است، مردم راه‌های غیررسمی را انتخاب می‌کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.»

او تأکید کرد: «وام‌فروشی تخلف مالی نیست، بلکه نتیجه ۴۰ سال حکمرانی غلط است که منجر به افزایش فقر و بی‌اعتمادی شده است. اگر نرخ بهره و ارز واقعی شود و بازار آزاد اجازه فعالیت شفاف پیدا کند، این پدیده خودبه‌خود از بین خواهد رفت.»