دستورالعمل جدید وام‌های کلان، نحوه محاسبه سقف تسهیلات، شناسایی ذی‌نفع واحد و الزامات جدید بانک‌ها را مشخص کرده و شش ماه پس از ابلاغ اجرا می‌شود.

وام‌فروشی که سال‌هاست در حاشیه نظام بانکی ایران جریان دارد، در ماه‌های اخیر با افزایش تورم و افت شدید قدرت خرید مردم دوباره رونق گرفته است. این پدیده اکنون به یک بازار زیرزمینی فعال تبدیل شده که در آن امتیاز انواع وام‌های بانکی، از ازدواج و فرزندآوری تا کارمندی و خرید کالا، خرید و فروش می‌شود.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها در تیرماه ۱۴۰۴ برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است. این در حالی است که حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۴ درصد رشد داشته

در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآیی نظام بانکی شناخته می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با عبور از مرزهای مجاز، ریسک‌های مالی را افزایش داده‌اند؛ در مقابل، برخی دیگر با رعایت دقیق این نسبت، همچنان به ثبات مالی پایبند مانده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، تا پایان سال ۱۴۰۳ مانده تسهیلات بانکی در کشور با رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۶۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین بازه، میزان مانده سپرده‌های بانکی نیز با افزایشی ۴۷ درصدی به بیش از ۱۳ هزار و ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۸۸ هزار فقره وام فرزندآوری به ارزش ۴۸ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان پرداخت کرده است. با این حال، همچنان ۳۷۳ هزار و ۳۸۵ نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.