ارزشگذاری شرکت ها در اقتصاد بی ثبات؛ چالش تحلیلگران ایرانی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ارزشگذاری شرکت ها در اقتصاد ایران به دلیل ترکیب تورم مزمن، نوسانات شدید ارز، محدودیت های بین المللی و تصمیم های غیرمنتظره سیاستگذار، از چارچوب های کلاسیک فاصله گرفته است. کاهش مستمر ارزش پول باعث می شود جریان های نقدی آینده، حتی در بازه های کوتاه، اتکا پذیری خود را از دست بدهند و نرخ تنزیل در مدل های مالی تحت تاثیر ریسک های متعدد به سطحی برسد که خروجی مدل های سنتی را بی اعتبار می کند. در این فضا، سود اسمی شرکت ها به دلیل رشد سطح عمومی قیمت های اقتصاد افزایش می یابد، اما این رشد لزوما نشانه تقویت قدرت سودآوری واقعی نیست. از طرف دیگر، بهای تمام شده کالا و ارزش دفتری دارایی ها با واقعیت بازار همخوان نیست و اعدادی که سال ها پیش ثبت شده اند، جای خود را به قیمت هایی چند برابر داده اند که در صورت های مالی بازتاب پیدا نمی کند.

ضعف معیارهای سنتی در محیط تورمی

در چنین فضایی، معیارهایی مانند نسبت قیمت به سود یا قیمت به ارزش دفتری، از کارکرد معمول خود فاصله می گیرند. سود اسمی که بر پایه قیمت های افزایش یافته ثبت می شود، تصویری دقیق از عملکرد عملیاتی ارائه نمی دهد و ارزش دفتری دارایی ها نیز با قیمت های واقعی فاصله زیادی دارد. به همین دلیل، حتی نسبت های پایین ارزشگذاری نیز الزاما نشانه ارزندگی نیستند و ممکن است تنها نتیجه تورم بالای سود اسمی باشند.

نقش پررنگ دلار و رفتار سرمایه گذار

سرمایه گذاران در شرایط تورمی، برای حفظ ارزش دارایی های خود به سمت صنایعی می روند که از تغییرات نرخ ارز تاثیر پذیری بالاتری دارند. صنایع پتروشیمی، فلزی، معدنی، پالایشی و سیمانی از جمله این گروه ها هستند و به همین دلیل تغییرات نرخ دلار در ارزشگذاری آن ها گاهی مهم تر از عملکرد داخلی است. این روند باعث شده تحلیل های بنیادی سنتی وزن کمتری پیدا کند و ارزشگذاری شرکت ها ارتباط بیشتری با پیش بینی های ارزی، انتظارات تورمی و متغیرهای کلان داشته باشد. حتی مدل های رایج مانند NAV نیز در معرض ریسک های سیاسی، ارزی و محدودیت های صادراتی قرار دارند.

سایه سیاستگذاری بر ارزش بازار

در اقتصاد ایران، متغیرهای سیاسی و تصمیم های سیاستگذار از مهم ترین عوامل تعیین کننده ارزش شرکت ها هستند. محدودیت های صادراتی، مشکلات نقل و انتقال مالی، نوسانات نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری در صنایعی مانند خودرو، فولاد، سیمان و انرژی، جریان های نقدی شرکت ها را دستخوش تغییر می کند. در بسیاری از مواقع، یک تصمیم دولتی می تواند سودآوری یک صنعت را ظرف یک شب تغییر دهد. از سوی دیگر، سیاست های مالی دولت و انتشار اوراق با نرخ های بالا، جریان نقدینگی را از بازار سهام دور می کند و ارزشگذاری شرکت ها را تحت فشار قرار می دهد، حتی اگر عملکرد عملیاتی تغییر نکرده باشد.

روش های جایگزین برای نزدیک شدن به واقعیت

تحلیلگران برای عبور از این شرایط، روش های جدیدی را به کار گرفته اند. یکی از مهم ترین رویکردها، ارزشگذاری چند سناریویی است که در آن تاثیر تغییر نرخ ارز، وضعیت صادرات، سیاست های دولت، قیمت های جهانی و تورم در قالب سناریوهای متفاوت سنجیده می شود. این روش دامنه واقعیت احتمالی را بهتر توصیف می کند. روش دیگر، تعدیل نرخ تنزیل بر اساس ریسک های غیرمالی است. در ایران نرخ تنزیل معمولا بالاتر از استانداردهای جهانی در نظر گرفته می شود تا ریسک سیاسی، ارزی و سیاستگذاری در مدل منعکس شود. علاوه بر این، ارزش جایگزینی دارایی ها جایگاه مهمی در اقتصاد تورمی دارد، زیرا اختلاف میان ارزش دفتری و هزینه واقعی جایگزینی دارایی ها در بسیاری از شرکت ها بسیار زیاد است و ارزش بازار نمی تواند این فاصله را نادیده بگیرد.

ارزشگذاری در اقتصاد ایران ترکیبی از تحلیل اقتصادی، سیاسی و رفتاری است. تورم بالا، نوسانات ارزی، تحولات ژئوپلیتیک، سیاستگذاری های متغیر و تحریف صورت های مالی باعث می شوند که مدل های کلاسیک بدون تعدیل کافی قدرت توضیح دهندگی خود را از دست بدهند. به همین دلیل تحلیلگران حرفه ای در ایران ناچارند رویکردی پویا، سناریومحور و مبتنی بر متغیرهای کلان اتخاذ کنند. در نهایت، ارزشگذاری شرکت ها در ایران بیش از آنکه یک فرآیند صرفا مالی باشد، تابع مستقیم محیط سیاستگذاری و شرایط کلان اقتصادی است و تحلیل دقیق نیازمند درک همزمان هر سه حوزه است.