مهلت 100 روزه برای اصلاح موسسه اعتباری ملل/ «وملل» چه تفاوتی با بانک آینده دارد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، پس از اقدامات نظارتی در بانک آینده، بانک مرکزی با ورود به پرونده موسسه اعتباری ملل، هیات مدیره این موسسه را برکنار و هیات سرپرستی سه نفره جدیدی را منصوب کرد تا با برنامه‌ای 100 روزه روند ناترازی را متوقف کرده و موسسه را به مسیر استاندارد بازگرداند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، موسسه ملل در کنار بانک‌های سرمایه، دی، سپه و ایران زمین در فهرست ناترازها قرار گرفته است.

تشریح الزامات نظارتی بانک مرکزی

طبق اعلام معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، هیأت سرپرستی موظف است برنامه عملیاتی مشخصی برای توقف ناترازی در 100 روز و ارائه برنامه بازسازی ساختار مالی در دوره شش ماهه تنظیم کند. این اقدام دومین گام جدی بانک مرکزی پس از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر محسوب می‌شود. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در خرداد امسال با رشد 70 درصدی به 393 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ابعاد ناترازی و الزامات اصلاح ساختار

طبق داده‌های منتشر شده، موسسه اعتباری ملل با زیان انباشته حدود 65 هزار میلیارد تومانی، نسبت منفی 41 درصدی کفایت سرمایه و سطح نقدینگی 45 هزار میلیارد تومانی مواجه است. بانک مرکزی اعلام کرده که این ارقام به‌روز هستند و هیأت سرپرستی جدید کار خود را بر این اساس آغاز کرده است. با این حال، بانک مرکزی معتقد است ساختار دارایی‌ها و وضعیت داخلی موسسه قابلیت اصلاح دارد.

اقدامات مالی پیش رو برای رفع ناترازی

برنامه اصلاحی موسسه شامل فروش دارایی‌های غیربانکی، واگذاری بنگاه‌های وابسته، بازنگری در ساختار سرمایه و مدیریت نقدینگی است. این اقدامات به گفته مقامات بانک مرکزی می‌تواند زیان انباشته را کاهش دهد و نقدینگی موسسه را به ثبات برساند. همچنین بانک مرکزی اطمینان داده که خدمات به سپرده گذاران بدون اختلال ادامه خواهد یافت.

بازگشت احتمالی اداره موسسه به سهامداران

مقامات بانک مرکزی اعلام کردند در صورتی که شاخص‌های نظارتی موسسه اصلاح شود، امکان خروج از چارچوب ماده 30 و بازگشت اداره موسسه به هیأت مدیره منتخب سهامداران وجود دارد. مسیر ماده 30 زمانی اجرا می‌شود که نهاد ناظر تشخیص دهد موسسه هنوز قابلیت اصلاح دارد و نیازی به گزیر یا لغو مجوز نیست.

برخورد قانونی با مدیریت سابق

بر اساس ماده 30 قانون بانک مرکزی، با انتصاب هیأت سرپرستی، اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل قبلی خاتمه یافته است. در عین حال، برخوردهای قانونی با مدیریت قبلی طبق قانون تجارت و سایر مقررات انجام خواهد شد. هیأت سرپرستی تنها در صورت تشخیص ضرورت، مجاز به استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی گذشته موسسه است.

تفاوت پرونده موسسه اعتباری ملل با بانک آینده سابق

بانک مرکزی در تشریح این فرآیند تاکید کرده که پرونده موسسه اعتباری ملل با بانک آینده سابق متفاوت است. در بانک آینده، حجم ناترازی و فقدان مسیر اصلاح، منجر به لغو مجوز و ورود به فرآیند گزیر شد؛ اما موسسه اعتباری ملل همچنان فعال است و صرفا مدیریت آن تغییر کرده است. مقامات بانک مرکزی معتقدند که شاخص‌ها و دارایی‌های موسسه ملل امکان تراز شدن را فراهم می‌کند و به همین دلیل فرصت اصلاح در اختیار هیأت سرپرستی قرار گرفته است.