ریشه جهش قیمت دلار تورم و خلق پول است، نه قطعنامه‌های سیاسی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، همزمان با نزدیک شدن نشست حساس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و انتشار پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران، تحلیلگران نسبت به اثرگذاری این تحولات بر بازار ارز هشدار می‌دهند، اما در مقابل، علی‌اصغر سمیعی‌ زفرقندی، کارشناس بازار ارز، معتقد است ریشه اصلی نوسانات دلار نه در تحولات سیاسی، بلکه در تورم داخلی و خلق پول مداوم دولت است.

نشست شورای حکام و انتشار پیش‌نویس قطعنامه جدید

نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چهارشنبه تا جمعه ۲۸ تا ۳۰ آبان برگزار خواهد شد؛ نشستی که پیش‌نویس یک قطعنامه ضدایرانی را که از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا پیشنهاد شده، مورد بررسی قرار می‌دهد. این پیش‌نویس بر اساس گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، تدوین شده و از ایران می‌خواهد غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم را متوقف کند، پروتکل الحاقی را اجرا کرده و اطلاعات کامل درباره ذخایر اورانیوم و تأسیسات تحت پادمان ارائه دهد.

سیگنال‌های سیاسی و نگاه دوباره بازار به دلار

انتشار این گزارش‌ها فضای ملتهبی در بازار ارز ایجاد کرده و بار دیگر نگاه بخش‌هایی از جامعه به سمت بازار دلار چرخیده است؛ بازاری که تجربه نشان داده هر تکانه سیاسی می‌تواند جرقه‌ای برای نوسانات قیمتی باشد. شبکه المیادین نیز خبر داده که پیش‌نویس قطعنامه‌ای جدید خواستار تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی ایران است و آژانس نسبت به عدم دسترسی پنج‌ماهه به برخی مواد هسته‌ای هشدار داده است؛ موضوعی که می‌تواند تنش‌های سیاسی را در آستانه نشست پیش‌روی شورای حکام افزایش دهد.

تورم ساختاری؛ عامل واقعی رشد نرخ دلار

با وجود این شرایط سیاسی، علی‌اصغر سمیعی‌ زفرقندی تأکید می‌کند که جهش‌های ارزی اخیر بیشتر محصول تورم ساختاری و سیاست‌های پولی دولت است. او می‌گوید قیمت دلار در ایران عمدتاً تابع نرخ تورم است و با توجه به اختلاف ۳۶ درصدی تورم ایران با کشورهای حوزه دلار، افزایش سالانه قیمت دلار امری اجتناب‌ناپذیر است. از نگاه او، ریشه اصلی رشد نرخ ارز در «خلق پول» و «کسری بودجه» است نه در صدور قطعنامه‌های سیاسی.

سرکوب قیمت ارز با تزریق دلار؛ جهش‌های بعدی اجتناب‌ناپذیر است

این کارشناس بازار ارز توضیح می‌دهد که طبق اختلاف تورمی موجود، روزانه باید حدود یک‌هزارم به قیمت دلار اضافه شود و اگر دولت با تزریق ارز مانع این افزایش طبیعی شود، فنر قیمت جمع شده و بعدها با شدت بیشتری جهش می‌کند. به گفته او، اگر صد روز قیمت ارز سرکوب شود، پس از آن ممکن است به‌جای یک درصد، ده درصد افزایش پیدا کند و این روند، قانون اقتصاد است.

راه کنترل نرخ ارز از مهار تورم می‌گذرد

او تأکید می‌کند تنها راه کنترل قیمت دلار، کنترل تورم و نزدیک کردن آن به صفر است. سمیعی معتقد است اخبار سیاسی اهمیت دارند، اما اثر اصلی را رفتارهای اقتصادی و پولی دولت تعیین می‌کند. تا زمانی که بانک مرکزی مجبور به خلق پول برای جبران کسری بودجه شود، تضعیف پول ملی ادامه خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت دلار بر اساس مسیر تورم

سمیعی با اشاره به روند قیمت دلار در سال جاری می‌گوید ابتدای امسال قیمت دلار حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده و با تورم زیر ۴۰ درصد، برآورد می‌شد اول تابستان دلار به ۱۱۰ هزار تومان، اول پاییز ۱۲۰ هزار تومان، اول زمستان ۱۳۰ هزار تومان و ابتدای سال آینده به حدود ۱۴۰ هزار تومان برسد. او تأکید می‌کند این ارقام بر مبنای تورم محاسبه شده و تنها تغییر اساسی در ساختار اقتصادی می‌تواند این روند را مهار کند.

اصلاح بودجه؛ تنها مسیر واقعی تقویت پول ملی

به گفته او، مهار جهش‌های ارزی زمانی ممکن است که نرخ تورم داخلی و نرخ بهره جهانی کنترل شود. حتی در بهترین سناریو، نمی‌توان انتظار کاهش واقعی نرخ ارز را داشت و صرفاً می‌توان سرعت رشد آن را محدود کرد. سمیعی تأکید دارد که راه تقویت ارزش تومان، از اصلاح بودجه و کاهش هزینه‌های دولت می‌گذرد. او می‌گوید هزینه‌های اضافی دولت باید حذف شود، قیمت حامل‌های انرژی واقعی گردد و دخل و خرج دولت با هم هماهنگ شود تا فشار از روی پول ملی برداشته شود.