بررسی آمارهای منتشرشده از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر فاصله معناداری میان نرخ تورم و رشد حداقل دستمزد ایجاد شده است. در حالی‌که در برخی سال‌ها همچون دهه 80، رشد حداقل حقوق از تورم پیشی گرفته بود، در سال‌های اخیر این شاخص نتوانسته همپای تورم حرکت کند و در عمل قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
دولت در تازه‌ترین وعده خود اعلام کرده است که از این پس هر ماه به هفت دهک جامعه کالابرگ الکترونیک اختصاص خواهد داد؛ اقدامی که به گفته رئیس‌جمهور با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه‌های معیشت مردم صورت می‌گیرد.
نهاد بانک مرکزی در هر کشوری دووظیفه کلیدی بر عهده دارد: حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. این دو اصل در قانون بانک مرکزی ایران نیز تصریح شده اما بررسی عملکرد فرزین از دی‌ماه۱۴۰۱ تاکنون نشان می‌دهد که نه‌تنها در اجرای این وظایف کوتاهی صورت گرفته بلکه به نظر می‌رسد برنامه و نیتی جدی برای تحقق آنها نیز وجود ندارد.
خبر فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی بار دیگر فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و به التهاب در بازارها دامن زده است. ایران کمتر از ۳۰ روز فرصت دارد تا با تروئیکای اروپا به توافق برسد
فاصله معنادار میان نرخ رسمی و نرخ آزاد دلار نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی کشور با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و این مسئله اعتماد عمومی به تصمیمات بانک مرکزی را تضعیف کرده است.
بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که با وجود منابع طبیعی فراوان و جمعیت جوان تحصیل‌کرده، کشور در مقایسه با همسایگان خود در مسیر توسعه اقتصادی عقب مانده است. دو چالش اصلی، یعنی تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین، از مهم‌ترین عوامل این عقب‌ماندگی به شمار می‌روند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ تورم در کم‌درآمدترین دهک‌ها به اوج خود رسید و ثروتمندان کمترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند.
حسین عبده تبریزی اقتصاددان مطرح کشور در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرد که شرایط فعلی اقتصاد ایران نتیجه بیش از دو دهه بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد است.
علی سرزعیم در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان به بررسی ابعاد مختلف فساد اقتصادی در ایران پرداخت و تأکید کرد که بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور نه اختلاس‌های بزرگ و پر سر و صدا، بلکه چندنرخی بودن کالا و خدمات است که به تعبیر او هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم تبعات اجتماعی سنگینی بر جای می‌گذارد.
پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، سیاست پرداخت یارانه نقدی به ابزاری برای حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر شوک‌های تورمی تبدیل شد. این سیاست قرار بود مانع از گسترش فقر شود، اما فشار تورمی، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای موجب شدند تا نرخ فقر در کشور افزایش پیدا کند.
