هشدار جدی مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قاطع در راه است
مرکز اطلاعات مالی با صدور هشدار جدی اعلام کرد تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز موظفاند فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی اقدام کنند؛ در غیر این صورت بهعنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار گرفته و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، با برخورد قاطع قضایی روبهرو خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مرکز اطلاعات مالی با صدور هشدار جدی اعلام کرد تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز موظفاند فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی اقدام کنند؛ در غیر این صورت بهعنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار گرفته و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، با برخورد قاطع قضایی روبهرو خواهند شد.
نظارت مستمر بر مؤسسات مالی فاقد مجوز
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد مرکز اطلاعات مالی تمامی نهادهای فعال بدون مجوز در حوزههای مختلف از جمله صرافیها، ارائهدهندگان خدمات رمزارز، شرکتهای پرداخت، صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات خیریه را بهطور مداوم رصد میکند و فعالیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی آنها تحت مراقبت دقیق قرار دارد.
رصد ارتباط احتمالی با جرایم منشأ
به گفته خانی، ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز بررسی میشود و در صورت مشاهده تخلف، پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد.
هشدار به مؤسسات دارای مجوز
وی تأکید کرد که حتی مؤسسات دارای مجوز که در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی کوتاهی میکنند نیز بهعنوان «اشخاص پرخطر» شناسایی شده و در انتظار برخورد مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.
تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
رئیس مرکز اطلاعات مالی، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را یکی از ابزارهای مهم پیشگیری از مفاسد اقتصادی دانست و افزود این اقدام موجب سالمسازی فضای رقابتی، حمایت از اقتصاد رسمی و محدودسازی فعالیتهای غیرشفاف و زیرزمینی خواهد شد.
سازوکارهای جدید برای شناسایی فعالیتهای مشکوک
او با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان اعلام کرد در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی مغایرت بین سطح فعالیت و درآمد افراد طراحی شده و سقف سالانه فعالیت مالی مجاز برای اشخاص حقیقی و نیز حد فعالیت مجاز برای اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.
افزایش شفافیت مالی و مقابله با اقتصاد پنهان
خانی در پایان خاطرنشان کرد با اجرای این رویکرد، هر فرد ایرانی با توجه به شغل، حرفه و اظهارنامه مالیاتی خود سطح مشخصی از فعالیت اقتصادی خواهد داشت که این شفافیت به جلوگیری از جریان عواید مجرمانه و ارتقای سلامت اقتصادی کشور کمک میکند.
برچسب ها :پولشویی ، فرار مالیاتی ، کلاهبرداری ، موسسات اعتباری
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0