بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای رسمی، دستورالعمل جدیدی را برای مدیریت و کنترل گردش مالی حساب‌های مشتریان بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و پیشگیری از پولشویی تدوین شده و تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور موظف به اجرای دقیق آن هستند.
تجربه‌های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد بی‌توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آن‌ها، عملاً بستر ایجاد کانال‌های قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده مالی را فراهم می‌کند. تعیین سطح فعالیت بانکی برای هر مشتری، امروز نه صرفاً یک اقدام اداری، بلکه ابزاری کلیدی برای صیانت از شفافیت مالی، عدالت اقتصادی و امنیت نظام بانکی کشور است.
ماجرای انباشت ۶۵۰ میلیون حساب سپرده در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره‌کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام‌های بانک مرکزی، نشانه‌ای از ضعف مدیریت حساب‌ها و تهدیدی جدی برای امنیت مالی کشور محسوب می‌شود.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سقف سطح فعالیت سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت بر ضرورت اقدامات جدی‌تر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم تأکید کردند و خاطرنشان کردند که حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی باشد. ایشان تصریح کردند که با انگیزه، همت و روحیه تلاش باید بر حالت «نه جنگ نه صلح» که دشمن درصدد تحمیل آن است، غلبه کرد، زیرا این وضعیت برای کشور ضرر و خطر به همراه دارد.
انتشار اخبار مثبت درباره مذاکرات ایران و گروه ویژه اقدام مالی FATF باعث شد قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده ۹۴ هزار تومان به کانال ۹۱ هزار تومان بازگردد. این خبر که امیدواری نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش داده، منجر به کاهش تقاضای احتیاطی و افت موقت نرخ ارز شد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال، رسماً از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر خروج ایران از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی علیه کشور را هموار کند.
واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، به‌ویژه اتباع خارجی، نه‌تنها اقدامی غیرقانونی است بلکه تبعاتی چون توقیف حساب، مسدودی کارت بانکی و حتی تشکیل پرونده کیفری را برای دارنده حساب به‌دنبال دارد.
پرونده پر سر و صدای شرکت کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به فروش گوشی و کالاهای دیجیتال با قیمت پایین‌تر از بازار کرده بود، با صدور کیفرخواست و اعلام جزئیات جدید وارد مرحله تازه‌ای از رسیدگی قضایی شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری خبر داد که اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند. این شرکت‌ها مجموعاً بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.
