افزایش استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای در سایه چند نرخی بودن ارز

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وجود سیاست های تجاری نامنظم و نرخ های متعدد ارز، زمینه رشد استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای را گسترده کرده است. فعالان اقتصادی باسابقه نیز به دلیل موانع متعدد در مسیر تجارت رسمی، برای تامین سریع تر مواد اولیه به این مسیر غیرشفاف روی می آورند. کارشناسان اعتقاد دارند که نظارت صرف نمی تواند مانع این روند شود و ریشه های شکل دهنده این تخلف باید در قوانین و سیاست های فسادزا اصلاح شود.

نقش جهش ارزی در گسترش تجارت اجاره ای

در هفته پایانی آبان ماه، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای افرادی صادر شده که سامانه جامع تجارت آنها را غیرمجاز معرفی کرده بود. بر اساس این گزارش، 23 درصد صادرات مهرماه به ارزش حدود 656 میلیون دلار احتمالا از مسیر کارت های اجاره ای انجام شده است. گمرک در واکنش به این موضوع تاکید کرده است که کنترل اعتبار کارت ها بر عهده سازمان توسعه تجارت است و این فرآیند بر اساس تبادل داده میان گمرک و سامانه های وزارت صمت انجام می شود.

ضعف های سیستمی و بوروکراسی؛ زمینه ساز تداوم تخلفات

در سال های اخیر، اختلاف میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز رسمی در سامانه هایی مانند نیما، انگیزه قاچاق و استفاده از کارت اجاره ای را به شدت افزایش داده است. صادرکنندگان که ملزم به عرضه ارز با نرخ های پایین رسمی هستند، برای دور زدن این الزام از کارت افراد کم درآمد یا فاقد تجربه تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این، بوروکراسی گسترده در فرآیندهای مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی، بسیاری از بازرگانان واقعی را نیز به استفاده از کارت دیگران سوق می دهد.

مشکلات نهادی در صدور و نظارت بر کارت بازرگانی

فرآیند صدور کارت بازرگانی امروز میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت تقسیم شده و هر یک بخش متفاوتی از مراحل بررسی و صدور را بر عهده دارند. در مقابل، نظارت و برخورد با سوءاستفاده کنندگان در اختیار مراجع مختلفی از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت قرار دارد. این چندپارگی سیستمی، موجب ایجاد ابهام و پاسکاری مسوولیت ها شده و همین موضوع به استمرار تخلفات کمک کرده است.

تاثیر محدود مرکز مبادله ارز و طلا بر کاهش تخلفات

با وجود تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا با هدف نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ آزاد، شکاف قیمتی همچنان پابرجاست و فعالان اقتصادی از این تفاوت ناراضی هستند. در نتیجه، انگیزه استفاده از کارت های اجاره ای برای فرار از تعهدات ارزی حذف نشده است. محدودیت های جدید مانند سقف 500 هزار دلاری واردات برای فعالان تازه کار نیز نتوانسته ریشه تخلفات را از بین ببرد و حتی موجب افزایش تقاضا برای کارت های متعدد شده است.

ضرورت اصلاحات بنیادین برای مهار تخلفات ارزی

کارشناسان اعتقاد دارند که برخورد نظارتی به تنهایی کارآمد نیست و باید شکاف قیمتی ارز کاهش یابد تا انگیزه اصلی تخلف حذف شود. همچنین بازنگری در قوانین سختگیرانه بازگشت ارز صادراتی، تقویت سامانه های یکپارچه میان گمرک، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و اتاق بازرگانی و شفاف سازی در صدور کارت، از مهم ترین پیش نیازهای جلوگیری از استمرار پدیده کارت بازرگانی اجاره ای است. چنین اصلاحاتی می تواند مسیر تجارت رسمی را برای فعالان واقعی هموار کند و در نهایت از خروج غیرشفاف ارز جلوگیری کند.