جهش دوباره قیمت برنج، روغن و گوشت با مصوبه جدید دولت

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مصوبه جدید دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون اعلام منشأ ارز، عملاً امکان واردات با ارز آزاد را فراهم کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند فشار معیشتی خانوارها را تشدید کند و اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را عملاً خنثی سازد.

مصوبه دولت و جزئیات آزادسازی واردات

بر اساس مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران، واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده است. این اقدام به معنای امکان واردات با نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۰۰ هزار تومان است، اقدامی که کارشناسان آن را زمینه‌ساز افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی می‌دانند.

افزایش موجی قیمت‌ها در کالاهای اساسی

داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته و با مصوبه جدید دولت، این روند تشدید خواهد شد. قیمت برنج خارجی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود با نرخ واردات ۱۰۰ هزار تومانی مجدداً افزایش یابد. روغن مایع نیز از ۶۳۱۰۰ به ۷۳۹۰۰ تومان رسیده و گوشت گوسفند از ۵۹۲ هزار به حدود ۷۹۲ هزار تومان افزایش یافته است. حبوبات مانند لوبیا چیتی نیز از ۹۹۵۰۰ به ۲۶۵۵۰۰ تومان رسیده‌اند.

تبعات مصوبه جدید برای معیشت و بازار

تحلیل حسین صمصامی نشان می‌دهد که واردات بدون منشأ ارز به معنای تأمین کالا با ارز قاچاق است و موجب جهش قیمت‌ها و تشدید نارضایتی اجتماعی خواهد شد. نهاده‌های دامی که تاکنون با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین می‌شدند، با نرخ آزاد افزایش یافته و این موضوع بر قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ اثر مستقیم خواهد گذاشت. همچنین افزایش نرخ شکر و سایر ملزومات باعث گرانی محصولات فرآوری‌شده مانند شیرینی و نوشابه نیز خواهد شد.

پیش‌بینی قیمت آتی و اثرات زنجیره تأمین

با آزادسازی واردات بدون منشأ ارز، نرخ کالاهای اساسی به نرخ آزاد قاچاق متصل شده و موج جدیدی از گرانی در برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، حبوبات، شکر و محصولات فرآوری‌شده ایجاد خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که زنجیره تأمین و توزیع نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش نظارت آسیب‌پذیرتر خواهد شد و حمایت قبلی دولت از طریق ارز ۲۸۵۰۰ عملاً بی‌اثر خواهد شد.