پشت‌پرده بنگاه‌داری بانک‌ها چیست؟ / افقه: نفوذ اقتصادی و سیاسی سهامداران برخی بانک ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت و گو با اقتصادنیوز با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت خروج بانک‌ها از فضای بنگاهداری می‌گوید این موضوع سال‌ها مورد تاکید بوده، اما اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است. او توضیح می‌دهد ضعف سودآوری بخش‌های تولیدی باعث شده بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، از نقش اصلی خود فاصله بگیرند و برای کسب سود به فعالیت‌های غیرمرتبط رو بیاورند. به گفته او، هنگامی که بازده فعالیت‌های مولد پایین باشد، زمینه انحراف بانک‌ها تقویت می‌شود و برای اصلاح این وضعیت باید همزمان نظارت بانک مرکزی تقویت شود و دولت نیز شرایط سودآوری تولید را فراهم کند.

ضرورت نظارت سختگیرانه برای جلوگیری از تکرار بحران‌ها

افقه می‌گوید تجربه‌هایی مانند پرونده بانک آینده و بحران موسسات سال ۱۳۹۶ نشان داد که فعالیت‌های خارج از چارچوب چه تهدیدهایی برای سپرده گذاران و ثبات مالی ایجاد می‌کند. به همین دلیل ورود بانک مرکزی به محدودسازی بنگاهداری، تنها یک تصمیم مدیریتی نیست بلکه ضرورتی برای حفاظت از نظام بانکی است.

آغاز فاز عملیاتی اصلاحات در شبکه بانکی

به گفته این اقتصاددان، اقداماتی مانند رسیدگی به ناترازی بانک‌ها، ساماندهی مدیریت موسسه ملل و پیگیری پرونده بانک آینده، نشانه عزم جدی بانک مرکزی برای اصلاح انحرافات است. او معتقد است که تداوم این رویکرد می‌تواند انضباط بیشتری در شبکه بانکی ایجاد کند و مانع شکل گیری بحران‌های مشابه در آینده شود.

اثر اصلاح ساختار بانکی بر جریان تامین مالی

افقه تاکید می‌کند که هدایت منابع بانکی به مسیرهای مجاز می‌تواند به طور غیرمستقیم جریان تامین مالی تولید را بهبود دهد. علاوه بر این، نظارت سختگیرانه باعث افزایش شفافیت و تقویت اعتماد سپرده گذاران می‌شود، چراکه مردم باید مطمئن باشند سپرده هایشان در معرض ریسک‌های غیرضروری قرار نمی‌گیرد.

هماهنگی نهادی؛ عامل تقویت دست بانک مرکزی

به گفته افقه، یکی از موانع گذشته در برخورد با بانک‌های متخلف، نفوذ اقتصادی و سیاسی برخی سهامداران بود. اکنون با افزایش همراهی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، امکان اجرای قاطع‌تر سیاست‌ها فراهم شده و نتیجه آن در رسیدگی‌های اخیر قابل مشاهده است.

افقه می‌گوید اقداماتی که امروز بانک مرکزی انجام می‌دهد نه سیاستی جدید بلکه اجرای وظایفی است که همیشه بر عهده داشته است؛ از صیانت از سپرده‌های مردم تا هدایت شبکه بانکی به مسیر صحیح. او تاکید می‌کند اگر این نظارت‌ها با جدیت و هماهنگی ادامه پیدا کند، می‌تواند اعتماد عمومی و سلامت نظام بانکی را تقویت کند.