شکاف تاریخی در قیمت دلار و بازگشت پیامدهای نظام چندنرخی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ترجیحی به عدد 4.28 رسیده و بالاترین سطح طی سه سال و نیم اخیر را ثبت کرده است. همزمان، فاصله میان نرخ مرکز مبادله و نرخ آزاد ارز به حدود 67 درصد رسیده که سقفی بی‌سابقه محسوب می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که با وجود حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، بازتولید نرخ‌های ترجیحی و ایجاد ارز مبادله‌ای، ساختار چندنرخی دوباره فعال شده و پیامدهای گذشته را به اقتصاد بازگردانده است. کارشناسان معتقدند این روند نه‌تنها به مهار تورم کالاهای اساسی کمکی نکرده، بلکه مانند گذشته بخش عمده یارانه را در زنجیره توزیع جذب کرده و موجب تقویت نابرابری، سوداگری و تعویق عرضه ارز از سوی صادرکنندگان شده است.

رشد کم‌سابقه فاصله نرخ آزاد و ترجیحی

بررسی داده‌های ارزی نشان می‌دهد که نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی که پس از حذف ارز 4200 تومانی برابر یک بود، اکنون به 4.28 برابر رسیده است. همچنین شکاف میان قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد که هنگام راه‌اندازی سامانه ارز تجاری در آذر 1403 تنها 20 درصد بود، امروز به 67 درصد رسیده است. این اختلاف گسترده به معنای شکل‌گیری رانت گسترده‌ای است که ساختار قیمت‌گذاری را مختل می‌کند و کارایی سیاست‌های حمایتی را کاهش می‌دهد. فاصله عمیق میان نرخ‌های رسمی و آزاد، نه‌تنها به هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد دست نیافته، بلکه به یکی از عوامل بی‌عدالتی اقتصادی تبدیل شده و هزینه‌های پنهان قابل توجهی به بودجه دولت تحمیل کرده است.

بازگشت تدریجی نظام چندنرخی

حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 تصمیمی بود که با هدف کاهش رانت و بهبود شفافیت اقتصادی اتخاذ شد. اما با معرفی ارز نیمایی و نرخ‌های ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، دوباره نظام چندنرخی شکل گرفت. نتیجه این سیاست، فاصله فزاینده میان نرخ ترجیحی و آزاد و ایجاد فضای گسترده‌ای برای سودجویی و فساد بوده است. دریافت ارز ارزان و عرضه کالا یا حتی فروش خود ارز در بازار آزاد سودهای بدون ریسک ایجاد می‌کند که نه از محل تولید یا رشد بهره‌وری، بلکه از امتیاز دسترسی به نرخ ترجیحی حاصل می‌شود. این روند مشابه تجربه سال‌های قبل است که هزینه‌های سنگین مالی و ارزی برای کشور ایجاد کرد.

تجربه ۶۶ میلیارد دلاری بدون دستاورد

از سال 1397 تا 1400 بیش از 66 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد. با وجود این حجم عظیم منابع، تورم کالاهای مشمول ارز ارزان تفاوت معناداری با سایر کالاها نداشت و یارانه ارزی عمدتا در حلقه‌های میانی توزیع جذب شد. این تجربه نشان داد که سیاست ارز ارزان، نه‌تنها کارایی لازم برای کنترل قیمت‌ها را ندارد، بلکه ساختار توزیع را نیز دچار اختلال کرده و فساد و اتلاف منابع را افزایش می‌دهد. هزینه‌های جانبی در زنجیره تامین، ضعف نظارت و شکل‌گیری انتظارات تورمی باعث شده اثر ارز ترجیحی در سطح مصرف‌کننده نهایی حذف شود.

پیامدهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری

نظام چندنرخی، نااطمینانی گسترده‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مبنای واقعی قیمت‌گذاری مشخص نباشد. این شرایط هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و انگیزه ورود به فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد. در مقابل، فعالیت‌های غیرمولد مانند واردات رانتی و سوداگری جذاب‌تر می‌شود و اقتصاد از مسیر توسعه تولید فاصله می‌گیرد. در چنین ساختاری، رشد اقتصادی آسیب می‌بیند و اقتصاد به سمت فعالیت‌های کم‌عمق و غیرمولد حرکت می‌کند.

جایگاه ایران در میان نظام‌های ارزی جهان

در کمتر از 20 کشور جهان نظام چندنرخی ارز برقرار است و اغلب اقتصادها به سمت مدیریت تک‌نرخی حرکت کرده‌اند. حتی کشورهایی مانند چین و روسیه که کنترل‌های گسترده ارزی دارند، نرخ رسمی واحدی برای ارز تعریف کرده‌اند و از ابزارهای پولی و تجاری برای کنترل بازار استفاده می‌کنند. باقی‌ماندن ایران در جمع کشورهایی با نظام چندنرخی، نشانه‌ای از تداوم تاخیر در اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری پایدار است.

پیامدهای اجتماعی و بودجه‌ای ارز ترجیحی

یارانه ارزی در ظاهر با هدف حمایت از اقشار ضعیف تخصیص داده می‌شود؛ اما در عمل به نفع دهک‌های پردرآمد است که مصرف بیشتری دارند. این سیاست به جای کاهش نابرابری، آن را تشدید می‌کند و فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند. تخصیص ارز ارزان یا باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌شود یا کسری بودجه را افزایش می‌دهد و اثر آن در نهایت به شکل تورم نمایان می‌شود. علاوه بر این، فاصله بالای نرخ‌ها زمینه قاچاق را نیز تقویت کرده و بخش قابل توجهی از یارانه‌ها را از چرخه تامین داخل خارج می‌کند.

مسیر پیشنهادی برای اصلاح

بررسی تجربه اقتصادی ایران و جهان نشان می‌دهد که حرکت به سمت نظام تک‌نرخی مبتنی بر واقعیت‌های بازار، تنها مسیر شفاف و پایدار برای مدیریت ارز است. حذف کامل نرخ‌های ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم یارانه به اقشار هدف، ضمن حذف رانت، کارایی بیشتری دارد و آثار حمایتی مشهودتری ایجاد می‌کند. افزایش نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی تا سطح 4.28 برابر بار دیگر نشان می‌دهد که نظام چندنرخی نه‌تنها به اهداف حمایتی دست پیدا نمی‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. بدون انجام اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی و انضباط پولی، شکاف نرخ‌ها همچنان عمیق‌تر خواهد شد و آثار آن نسل‌های آینده را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.