کاهش نقش صندوق های پژوهش و فناوری در تامین مالی جمعی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ماه های اخیر توجه بازار سرمایه به ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری و کارکرد ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش بنیان افزایش یافته است. این ماده امکان ایفای نقش صندوق ها به عنوان ضامن، مدیر صندوق های جسورانه و بازیگر فعال در تامین مالی جمعی را فراهم کرده و در نگاه نخست می توانست مسیر بازار سرمایه را از صنایع بزرگ کالامحور به سمت پروژه های فناورانه و شرکت های نوبنیاد تغییر دهد. با این حال، تجربه عملی نشان داد که بروز نکول ها و تاخیر در ایفای تعهدات برخی صندوق ها، واکنش سیاستگذار و فرابورس را به دنبال داشت و در نهایت با وضع مقررات سخت گیرانه تر، سهم تامین مالی از مسیر صندوق ها کاهش یافت.

ریسک نکول و واکنش سیاستگذار

امیر نصر، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ظرفیت های قانونی ایجادشده برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان، معتقد است اگرچه ابزارهای جدیدی در اختیار بازار سرمایه قرار گرفته، اما چالش های اجرایی مانع از بالفعل شدن کامل این ظرفیت ها شده است. به گفته او، بازار تامین مالی جمعی ذاتا پرریسک است، چرا که بخش زیادی از طرح ها به شرکت هایی تعلق دارد که هنوز به بلوغ عملیاتی نرسیده اند و همین موضوع باعث می شود سرمایه گذار بازده بالاتری مطالبه کند و کیفیت تضامین اهمیت بیشتری پیدا کند.

تغییر ترکیب تضامین در تامین مالی جمعی

نصر تضامین موجود در بازار تامین مالی جمعی را در سه سطح طبقه بندی می کند؛ در پایین ترین سطح چک شرکت یا شخص ثالث قرار دارد، در سطح میانی ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری و در بالاترین سطح نیز ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی. تا سال گذشته سهم صندوق های پژوهش و فناوری در این بازار قابل توجه بود و همین موضوع امکان تامین مالی آسان تر و کم هزینه تر را برای شرکت های کوچک و نوپا فراهم می کرد.

با این حال، وقوع مواردی از نکول و تاخیر در ایفای تعهدات برخی صندوق ها، اعتماد سرمایه گذاران و نگاه سیاستگذار را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه، فرابورس در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغیه ای صادر کرد که بر اساس آن، سکوهای تامین مالی جمعی موظف شدند حداقل ۶۵ درصد طرح های خود را با ضمانت نامه بانکی منتشر کنند.

افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت های نوپا

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اجرای این مصوبه به سرعت ترکیب تضامین را تغییر داد. سهم ضمانت نامه بانکی که در اردیبهشت حدود ۵۸ درصد بود، تا مرداد به حدود ۹۳ درصد افزایش یافت و در مقابل، سهم عملی صندوق های پژوهش و فناوری به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. این تغییر باعث شد نقش صندوق ها در تضمین طرح ها به شکل محسوسی کمرنگ شود.

نصر تاکید می کند افزایش نقش بانک ها، هزینه تامین مالی را برای شرکت های نوپا بالا برده است. دریافت ضمانت نامه بانکی برای این شرکت ها ساده نیست و هزینه بالاتری نسبت به ضمانت صندوق ها دارد. در نتیجه، شرکت هایی که پیش تر با هزینه کمتر و شرایط ساده تر تامین مالی می شدند، اکنون ناچار به پذیرش هزینه های سنگین تری هستند.

رشد بازار، کاهش نقش ابزارهای حمایتی

بررسی آمارها نشان می دهد حجم کل تامین مالی جمعی رشد داشته و در نیمه نخست سال از حدود ۳۷۵۶ میلیارد تومان به ۶۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، سهم تضامین صندوق های پژوهش و فناوری در این رشد کاهش یافته است. به بیان دیگر، بازار بزرگ تر شده، اما ابزارهایی که قرار بود نقش اصلی در حمایت از نوآوری و اقتصاد نوبنیاد داشته باشند، سهم کمتری پیدا کرده اند.

شرط بازگشت اعتماد به صندوق ها

این کارشناس بازار سرمایه آینده نقش صندوق های پژوهش و فناوری را وابسته به دو عامل کلیدی می داند. نخست، تقویت نظام ارزیابی و مدیریت ریسک در این صندوق ها که می تواند احتمال نکول را کاهش دهد و اعتماد سرمایه گذاران را احیا کند. دوم، توسعه هدفمند بازار تامین مالی جمعی که می تواند بخشی از فشار بر شبکه بانکی را کم کرده و سرمایه های خرد را به سمت تولید هدایت کند.

نصر در جمع بندی تاکید می کند بازار سرمایه ایران هنوز مسیر فاصله گرفتن از کالامحوری را به طور کامل طی نکرده است. صندوق های پژوهش و فناوری می توانند در این تغییر نقش موثری داشته باشند، به شرط آنکه اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران را بازگردانند. در این صورت، ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش بنیان می تواند به موتور محرک اقتصاد نوبنیاد تبدیل شود، اما در شرایط فعلی این مسیر همچنان نیازمند اصلاح و بازسازی جدی است.