گام آرام دولت برای عبور از ارز چندنرخی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مجموعه شواهد و تصمیمات اخیر سیاستگذار ارزی نشان می‌دهد عزم جدی‌تری برای تعمیق معاملات تالار دوم در مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفته است؛ مسیری که می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز و حرکت به سمت همگرایی نرخ‌ها باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران با حداقل چهار نرخ رسمی و غیررسمی ارز فعالیت می‌کند و این وضعیت بارها از سوی کارشناسان فاقد منطق علمی و تورم‌زا توصیف شده، تمرکز بر تالار دوم به‌عنوان یک بازار میانی بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاری قرار گرفته است.

اسباب‌کشی ارزی به تالار دوم

نخستین نشانه این رویکرد، تصمیم سیاستگذار برای هدایت بیش از ۳۳۰۰ کد تعرفه‌ای وارداتی به تالار دوم است. بر اساس این تصمیم، ثبت سفارش این گروه گسترده از کالاها تنها از مسیر تالار دوم و با نرخ توافقی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اقدامی که به‌طور معناداری حجم تقاضا و عمق معاملات این بازار را افزایش می‌دهد. حذف ارز ترجیحی برنج و الزام واردکنندگان به قیمت‌گذاری و عرضه این کالای پرمصرف بر مبنای نرخ تالار دوم، دومین نشانه مهم به شمار می‌رود؛ تصمیمی که نشان می‌دهد سیاستگذار حتی برای کالاهای اساسی نیز در حال انتقال تدریجی مرجع ارزی به این بازار است. پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در تالار دوم نیز سومین شاهد این مسیر جدید محسوب می‌شود؛ اقدامی که با هدف افزایش عرضه ارز و تسهیل ورود سرمایه انجام می‌گیرد.

اصلاح تدریجی به جای شوک‌درمانی

حرکت به سمت همگرایی ارزی پس از اظهارات وزیر اقتصاد شتاب بیشتری گرفته است؛ جایی که او به صراحت از معایب نظام چهار نرخی ارز سخن گفته و بر ضرورت اصلاح تدریجی تاکید کرده است. در همین چارچوب، تعمیق تالار دوم بدون اعمال سقف‌گذاری‌های دستوری، به‌عنوان بخشی از راهبرد اصلاحی سیاستگذار ارزی قابل ارزیابی است. رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به فاصله میان نرخ تالار دوم و بازار آزاد، این بازار را بستری برای کشف نرخ تعادلی و کاهش رانت و عدم قطعیت معرفی کرده است.

تالار دوم شلوغ‌تر می‌شود؟

تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا اگرچه از سال ۱۳۹۷ به اشکال مختلف در سیاست ارزی کشور حضور داشته، اما در ماه‌های اخیر نشانه‌های روشنی از تلاش برای گسترش نقش آن مشاهده می‌شود. الزام واردات هزاران قلم کالا به تامین ارز از این بازار، پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی و معرفی ابزارهایی مانند پیش‌فروش ارز صادراتی، همگی موید این رویکرد هستند. بانک مرکزی اعلام کرده نرخ معاملات تالار دوم طی هفته‌های اخیر عمدتا زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده و فاصله آن با بازار آزاد به بیش از ۲۸ درصد رسیده است. از نگاه سیاستگذار، این فاصله می‌تواند نقطه تعادلی میان انگیزه عرضه صادرکنندگان و امکان تامین پایدار ارز برای واردکنندگان ایجاد کند.

برنج و تغییر مرجع ارزی کالاهای اساسی

الزام عرضه برنج وارداتی بر اساس نرخ تالار دوم را می‌توان یکی از صریح‌ترین نشانه‌های تعمیق عملی این بازار دانست. پایان تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به برنج، به معنای به رسمیت شناختن تالار دوم به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری حتی برای کالاهای حساس در سبد مصرفی خانوار است. دولت در عین حال تلاش کرده با طراحی سازوکارهای جبرانی، آثار این تغییر را برای دهک‌های کم‌درآمد کاهش دهد. این رویکرد نشان می‌دهد سیاستگذار تمایل دارد حتی در شرایطی که منبع تامین ارز بازار آزاد یا ارز اشخاص است، نقطه تعادل قیمتی را در تالار دوم تعریف کند.

نقش تالار دوم در جذب سرمایه خارجی

پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در تالار دوم نیز از منظر افزایش عرضه ارز و تقویت انگیزه بازگشت ارز صادراتی اهمیت دارد. در فضایی که سرکوب نرخ ارز می‌تواند انگیزه صادرات را تضعیف کند، تالار دوم در مقایسه با نرخ‌های پایین‌تر امکان کاهش این شکاف انگیزشی را فراهم می‌کند. اگر وعده‌های بانک مرکزی برای تقویت عرضه و تامین مالی ارزی محقق شود، این بازار می‌تواند به تدریج به بازاری عمیق‌تر با نقدشوندگی بالاتر تبدیل شود و نقش ضربه‌گیر نوسانات ارزی را ایفا کند.

هشدار درباره چندنرخی بودن ارز

وزیر اقتصاد اخیرا نسبت به تعدد نرخ‌های ارزی هشدار داده و تاکید کرده است که ریشه اصلی تورم علاوه بر نرخ ارز، در ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه قرار دارد. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نظام چندنرخی ارز خود به تشدید این ناترازی‌ها دامن می‌زند و زمینه رانت‌جویی، سفته‌بازی و تخصیص غیربهینه منابع را فراهم می‌کند. از این منظر، تعمیق تالار دوم و نزدیک شدن آن به یک نرخ مرجع می‌تواند گامی در جهت کاهش ناکارآمدی‌ها باشد، مشروط بر آنکه اصلاحات مالی و بانکی نیز همزمان پیش برود.

در مجموع، شواهد نشان می‌دهد سیاستگذار ارزی مسیر اصلاح تدریجی را برگزیده است؛ مسیری که نه به شوک‌درمانی منجر شود و نه به تداوم وضع موجود. تعمیق تالار دوم، حذف گام‌به‌گام ارز ترجیحی و تلاش برای همگرایی نرخ‌ها، اجزای اصلی این راهبرد محسوب می‌شوند.