سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از بررسی دو محور کلیدی و اثرگذار بر معیشت مردم در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد؛ جلسهای که با حضور رئیسکل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و تمرکز آن بر سیاستهای ارزی و تسهیلات تکلیفی بود؛ موضوعاتی که نقش تعیینکنندهای در اقتصاد سال جاری و سال آینده کشور دارند.
دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت درباره افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان، بار دیگر سیاستهای ارزی دولت و هدف تکنرخی شدن ارز را در کانون توجه کارشناسان قرار داده است. بر اساس این دستورالعمل، حداقل نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات که هماکنون ۶۰ درصد است، از ابتدای اسفندماه امسال به ۷۰ درصد، از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد و تا ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، میتواند پیامدهایی جدی برای بازار ارز به همراه داشته باشد.
سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار، هیجانات ارزی کاهش یافته و واردات کالاهای اساسی نیز رشد قابل توجهی داشته است. به گفته وی، این تحولات نشاندهنده اثرگذاری اصلاح سیاستهای ارزی و اقتصادی دولت در کنترل بازار و بهبود تأمین کالاهاست.
بهزاد لامعی مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی در تشریح جزئیات تصمیم جدید بانک مرکزی برای “خرید و فروش ارزبه صورت اسکناس” اظهار داشت: این تصمیم با هدف تأمین نیازهای ضروری و خرد مردم اتخاذ شده تا مردم به جای مراجعه به بازار غیررسمی از طریق شبکه رسمی بانکها و صرافیهای تضامنی نیازهای ارزی خود را تأمین کنند.
متقاضیان ارز مسافرتی می توانند با مراجعه به سامانه ارز مسافرتی این مرکز به نشانی اینترنتی travel.ice.ir اقدام به ثبت نام و تهیه ارز کنند. متقاضیان پس از ثبت درخواست ارز مورد نیاز خود در سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران، می توانند به باجه و یا دستگاه خودپرداز بانک موردنظر در فرودگاه مراجعه و پیش از پرواز ارز خود را دریافت کنند.
با حذف ارز رانتی و جایگزینی آن با دلار نرخ تالار دوم مرکز مبادله، بازار ارز ایران وارد مرحله تازهای از انتظارات و تحلیلها شده است. نزدیک شدن نرخ دلار در بازار آزاد به نرخهای رسمی، بار دیگر بحث ارز تکنرخی، همگرایی قیمتها و امکان کاهش نوسانات را در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، بیش از هر چیز به ثبات فضای سیاسی و مدیریت انتظارات روانی بازار وابسته است.
بانک مرکزی با اعلام نرخ ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله، عملا از تکنرخی شدن ارز خبر داد؛ اقدامی که نشان میدهد سیاستگذار پولی در مسیر حذف نرخهای دستوری و حرکت به سمت سازوکار بازار، گام عملی برداشته است.
شورای اطلاعرسانی دولت جزئیات سیاست جدید ارزی برای تأمین کالاهای اساسی را تشریح کرد. بر اساس این طرح که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا میشود، از این پس تخصیص ارز برای نهادهها و کالاهای اساسی از مسیر «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد تا فرآیند شفافتر و مدیریتشدهتر شود.
«میلیاردها دلار در اختیار تراستی هاوجود دارد که تراستیهای بانکی کارشان را انجام میدهند که مقرر گردید با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته اینده ارز انها وارد کشور خواهد شد.» این جمله را چند شب پیش محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در تلویزیون عنوان کرد. اظهاراتی که بار دیگر بحث مربوط به «تراستی ها» و نقش آنها در اقتصاد کشور در دوره تحریم را داغ کرده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ارزی را ابلاغ کرد. این صندوقها با هدف جمعآوری منابع ارزی راکد و تأمین مالی طرحهای صادراتمحور طراحی شدهاند و امکان ایجاد درآمد ارزی برای سرمایهگذاران را فراهم میکنند.
