ناترازی انرژی؛ میراث هدفمندسازی ناکام یارانه‌ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ناترازی انرژی در اقتصاد ایران پدیده‌ای ناگهانی و مقطعی نیست، بلکه ریشه در تصمیم‌ها و سیاست‌هایی دارد که از اواخر دهه ۸۰ شمسی و همزمان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شکل گرفت. طرحی که قرار بود ساختار معیوب قیمت‌گذاری انرژی را اصلاح کند، اما اجرای ناقص و اختلافات نهادی میان دولت و مجلس، آن را به نقطه آغاز بحرانی پیچیده تبدیل کرد؛ بحرانی که امروز خود را در کمبود گاز، برق، بنزین و فشار سنگین بر بودجه عمومی نشان می‌دهد.

هدفمندسازی یارانه‌ها؛ فرصت از دست‌رفته اصلاح ساختار انرژی

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دی‌ماه ۱۳۸۹ آغاز شد و قرار بود با واقعی‌سازی قیمت‌ها، مصرف انرژی کنترل و منابع آزادشده صرف حمایت هدفمند از خانوارها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شود. اما توقف فاز دوم طرح در سال ۱۳۹۱ و تثبیت قیمت‌ها باعث شد انرژی با نرخی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید و تامین در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. نتیجه این رویکرد، افزایش مصرف خانگی، افت بهره‌وری در بخش صنعت و شکل‌گیری ناترازی گسترده در اقتصاد بود.

میراث زیان‌بار تثبیت قیمت‌ها

بررسی تجربه سال‌های بعد نشان می‌دهد که یارانه‌های انرژی بیش از آنکه محصول یک سیاست هدفمند باشند، نتیجه سال‌ها تثبیت مصنوعی قیمت‌ها هستند. فاصله میان قیمت داخلی انرژی و قیمت واقعی آن در بازارهای جهانی به تدریج افزایش یافت و منابع عظیمی را به شکل یارانه پنهان از بودجه عمومی خارج کرد. این وضعیت نه‌تنها انگیزه بهینه‌سازی مصرف را از بین برد، بلکه توان سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی را نیز به‌شدت کاهش داد و کشور را در مسیر ناپایدار تامین انرژی قرار داد.

یارانه انرژی؛ از رفاه تا ناترازی

در ابتدا، یارانه انرژی با دو هدف اصلی تعریف شد؛ افزایش رفاه خانوار و کاهش هزینه تولید برای صنایع. اما در عمل، این سیاست از مسیر اولیه خود منحرف شد و امروز به یکی از عوامل اصلی ناترازی‌های اقتصادی تبدیل شده است. مصرف بی‌رویه سوخت، برق و گاز، کسری بودجه مزمن و کاهش بهره‌وری تولید، پیامدهای مستقیم این سیاست هستند. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد عرضه انرژی با قیمت پایین، فارغ از سطح فرهنگ یا درآمد جامعه، مصرف را افزایش می‌دهد و مسوولیت این پیامدها مستقیما متوجه سیاستگذار است.

حکمرانی معیوب و اعوجاج قیمتی

یکی از ریشه‌های بحران کنونی، قیمت‌گذاری اداری و فقدان سازوکار بازار در بخش انرژی است. تا زمانی که قیمت‌ها نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه با تصمیم‌های دستوری تعیین شوند، نه میزان واقعی یارانه مشخص می‌شود و نه امکان اصلاح پایدار وجود دارد. تداوم این وضعیت باعث شکل‌گیری رفتارهای غیرمولد مصرف، افزایش فشار بر بودجه و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و پالایش شده است؛ مسیری که حتی کشور را از صادرکننده به واردکننده برخی حامل‌های انرژی تبدیل کرده است.

فشار بر بودجه و کاهش بهره‌وری

یارانه گسترده انرژی، بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرده و منابعی را که می‌توانست صرف آموزش، سلامت و توسعه زیرساخت شود، به تامین مصرف روزمره سوخت اختصاص داده است. این سیاست، بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و باعث شده با هر واحد انرژی مصرف‌شده، تولید کمتری در اقتصاد ایجاد شود. در چنین شرایطی، نه خانوارها به اصلاح الگوی مصرف تشویق می‌شوند و نه صنایع انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری و کاهش شدت انرژی دارند.

بن‌بست یارانه انرژی

کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند یارانه انرژی در ایران بدون هدف‌گذاری دقیق آغاز شد و به‌تدریج به سازوکاری نهادینه و پرهزینه تبدیل شد که نه به بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد انجامید و نه ظرفیت تولید انرژی را افزایش داد. سهم دهک‌های پایین از این یارانه ناچیز است، در حالی که بخش عمده منابع به مصرف بیش‌ازحد در بخش‌های غیرمولد اختصاص می‌یابد. استمرار این الگو، امکان هرگونه اصلاح ساختاری را محدود کرده و اقتصاد را در بن‌بستی پرهزینه قرار داده است.

ضرورت بازنگری در حکمرانی انرژی

جمع‌بندی دیدگاه صاحب‌نظران نشان می‌دهد ناترازی انرژی نتیجه مستقیم حکمرانی نادرست، تثبیت طولانی‌مدت قیمت‌ها و اجرای ناقص سیاست‌های اصلاحی است. بدون بازگشت به منطق اقتصادی، تفکیک نقش نهادهای مسوول، حرکت به سمت کشف قیمت در بازار و هدفمندکردن حمایت‌های رفاهی، بحران انرژی همچنان تشدید خواهد شد. اصلاح یارانه‌ها اگرچه پرهزینه و حساس است، اما ادامه وضع موجود، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر برای اقتصاد و رفاه جامعه به همراه خواهد داشت.