شوک مالیاتی جدید؛ هزینه افتتاح حساب بانکی ۲۰برابر شد!

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شده، موجی از افزایش هزینه‌ها را در خدمات بانکی، اسناد تجاری، مجوزهای شغلی و فعالیت‌های پزشکی به‌دنبال داشته است؛ افزایشی که در برخی موارد، چندبرابری و حتی شوک‌آور ارزیابی می‌شود.

افزایش چندبرابری تعرفه حق تمبر مالیاتی

بر اساس این بخشنامه، تعرفه حق تمبر موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات گسترده‌ای همراه شده است. دامنه این افزایش صرفاً به اسناد تجاری محدود نمانده و بخش وسیعی از خدمات عمومی و اداری را نیز دربر گرفته است.

هزینه جدید حق تمبر چک و اسناد تجاری

طبق جدول پیوست بخشنامه، حق تمبر هر برگ چک ۱۵ هزار ریال تعیین شده است. همچنین برای اسناد تجاری و مالکیتی از جمله بارنامه‌های دریایی و هوایی و اوراق بیمه، ۳۷۵ هزار ریال حق تمبر در نظر گرفته شده است. بارنامه‌های زمینی و صورت‌وضعیت مسافری نیز مشمول پرداخت ۷۵ هزار ریال حق تمبر شده‌اند.

افتتاح حساب بانکی؛ افزایش بیش از ۲۰ برابری هزینه‌ها

یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های این مصوبه، مربوط به قراردادها و اسناد میان بانک‌ها و مشتریان است. بر این اساس، افتتاح حساب بانکی در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، مشمول حق تمبر مالیاتی خواهد بود. بانک‌ها برای هر افتتاح حساب، سه تمبر مالیاتی باطل می‌کنند که قیمت هر تمبر از هزار تومان به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.

افتتاح حساب با هزینه ۲۲۵ هزار تومانی فقط برای تمبر

در نتیجه این تغییر، هزینه ابطال تمبر برای افتتاح هر حساب بانکی به ۲۲۵ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که بیش از ۲۰ برابر افزایش نسبت به گذشته را نشان می‌دهد و افتتاح حساب بانکی را به یکی از پرهزینه‌ترین خدمات پایه مالی تبدیل کرده است.

افزایش هزینه مجوزهای پزشکی و درمانی

طبق این بخشنامه، صدور و تمدید پروانه‌های پزشکی از جمله تأسیس بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پرستاری، فیزیوتراپی و آزمایشگاه‌ها نیز مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه ارائه خدمات درمانی را افزایش دهد.

مجوزهای صنفی و شغلی هم مشمول حق تمبر شدند

در کنار بخش درمان، صدور و تمدید پروانه‌های کسب، مجوزهای اشتغال و کارت‌های شناسایی صنفی، حرفه‌ای و تخصصی نیز طبق این مصوبه، در هر نوبت نیازمند پرداخت حق تمبر جدید هستند؛ تصمیمی که می‌تواند فشار قابل توجهی بر مشاغل خرد و کسب‌وکارهای خدماتی وارد کند.

جریمه دو برابری برای عدم پرداخت حق تمبر

در این بخشنامه با استناد به ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید شده است در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمه‌ای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان اخذ خواهد شد؛ موضوعی که ریسک تخلف را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به‌شدت افزایش می‌دهد.

افزایش هزینه خدمات ضروری و فشار بر خانوارها

این افزایش گسترده هزینه‌ها در شرایطی اعمال شده که بسیاری از خدمات مشمول حق تمبر، از جمله افتتاح حساب بانکی، فعالیت‌های درمانی و مجوزهای شغلی، جزو نیازهای اولیه و اجتناب‌ناپذیر مردم محسوب می‌شود و اجرای ناگهانی آن می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها و فعالان اقتصادی کوچک وارد کند.