افزایش هزینه رجیستری گوشی های بالای ۶۰۰ دلار؛ پایان مزیت واردات موبایل مسافری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، انتشار خبر افزایش هزینه های رجیستری تلفن های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، نگرانی هایی را در میان مصرف کنندگان و فعالان بازار موبایل ایجاد کرده است. این نگرانی ها بیشتر متوجه گوشی های پرچم دار به ویژه آیفون است که بخش عمده ای از آن ها در این بازه قیمتی قرار دارند و هرگونه تغییر در هزینه رجیستری می تواند مستقیما بر قیمت نهایی این محصولات اثر بگذارد.

افزایش نرخ ارز و جهش هزینه رجیستری

بر اساس اطلاعات اعلام شده، پس از افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هزینه رجیستری آیفون مسافری حدود ۵۰ درصد رشد کرده است. این تغییر در شرایطی رخ داد که همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ ارز محاسباتی در این مرکز از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۷ هزار تومان رسید. همین جهش ارزی، انتظارات تورمی جدیدی را در بازار تلفن همراه شکل داد و نگرانی از افزایش قیمت گوشی های گران قیمت را تشدید کرد.

تاکید اتحادیه بر محدود بودن اثرگذاری بازار

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفتگو با اقتصادنیوز اعلام کرد که این افزایش هزینه تنها شامل تلفن های همراه وارداتی از مسیر مسافری می شود و تغییری در قوانین یا تعرفه های واردات تجاری اعمال نشده است. به گفته او، در سال های گذشته بخش قابل توجهی از گوشی های پرچم دار بدون طی رویه رسمی تجاری و از مسیر مسافری وارد کشور می شد که همین موضوع به ایجاد اختلاف قیمتی معنادار میان گوشی های مسافری و تجاری منجر شده بود.

تغییر قانون یا اصلاح نرخ محاسباتی

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل با تاکید بر اینکه قانون واردات تغییری نکرده است، توضیح داد آنچه رخ داده صرفا اصلاح نرخ ارز محاسباتی است. پیش از این، محاسبات بر مبنای دلار حدود ۷۲ هزار تومانی انجام می شد اما اکنون نرخ ارز در تالار دوم به محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۷ هزار تومان رسیده است. این اختلاف، عامل اصلی افزایش هزینه رجیستری محسوب می شود و نه تغییر در مقررات یا تعرفه ها.

واردات مسافری؛ سهم اندک اما پرحاشیه

به گفته رمضان، حجم واردات مسافری در مقایسه با واردات تجاری که ماهانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه برآورد می شود، سهم اندکی دارد و تاثیر تعیین کننده ای بر کلیت بازار نمی گذارد. واردات تجاری همچنان روند عادی خود را طی می کند اما در گذشته، واردات مسافری به دلیل پرداخت نکردن هزینه های گارانتی و استفاده از نرخ ارز پایین تر، جذابیت بیشتری داشت. این در حالی است که فروش گوشی مسافری در بازار به صورت رسمی تخلف محسوب می شود و این مسیر تنها برای مصرف شخصی مسافران در نظر گرفته شده است.

حذف شکاف قیمتی میان واردات مسافری و تجاری

رمضان معتقد است اختلاف قیمت میان گوشی های مسافری و تجاری یک باگ ساختاری در بازار بود که باعث ایجاد سود کاذب برای برخی افراد می شد. این شکاف قیمتی، انگیزه دور زدن مسیر رسمی واردات را افزایش داده بود. به گفته او، با افزایش هزینه رجیستری، این اختلاف تا حد زیادی از بین رفته و هزینه رجیستری گوشی مسافری به هزینه واردات تجاری نزدیک شده است. در نتیجه، افرادی که با امید پرداخت هزینه های پایین تر اقدام به خرید گوشی مسافری کرده بودند، اکنون با افزایش چشمگیر هزینه ها مواجه شده اند.

هزینه های سنگین واردات تجاری موبایل

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در ادامه به هزینه های واردات رسمی اشاره کرد و گفت واردکنندگان تجاری حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد عوارض گمرکی به همراه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند که مجموعا به حدود ۴۰ درصد می رسد. با اضافه شدن حدود ۱۵ درصد سود بازرگانی، هزینه تمام شده واردات برای تجار بسیار بالا می رود. در گذشته، پایین بودن نرخ ارز در واردات مسافری موجب کاهش سهم دولت از مسیر تجاری شده بود.

افزایش محسوس رجیستری آیفون های جدید

بر اساس آخرین برآوردها، با افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پرومکس از حدود ۴۵ میلیون تومان به ۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پرو از حدود ۳۹ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. طبق مقررات، حقوق ورودی گوشی های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در رویه مسافری ۳۰ درصد محاسبه می شود.

بازگشت تعادل به بازار موبایل

کارشناسان بازار موبایل بر این باورند که ورود غیرتجاری گوشی های گران قیمت، علاوه بر کاهش شفافیت در فرآیند واردات، رقابت نابرابری میان واردکنندگان رسمی و فعالان بازار آزاد ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی، واردکنندگان رسمی با هزینه های بالاتر فعالیت می کردند، در حالی که گوشی های واردشده از مسیرهای غیرتجاری با قیمت پایین تر عرضه می شدند. افزایش هزینه رجیستری مسافری می تواند این عدم تعادل را تا حد زیادی اصلاح کرده و زمینه رقابت منصفانه تری را در بازار تلفن همراه فراهم کند.