بودجه ۱۴۰۵ و بازار سرمایه؛ فرصت بازگشت اعتماد یا تهدید جدید برای بورس؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از چند جهت برای فعالان اقتصادی و به‌ویژه بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد. این لایحه نخستین بودجه‌ای است که به‌طور کامل بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده و بنا بر اعلام دولت، رویکردی انقباضی با هدف مهار تورم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد؛ رویکردی که می‌تواند پیامدهای دوگانه‌ای برای بورس به همراه داشته باشد.
بودجه ۱۴۰۵ و نقش آن در بازگشت یا تضعیف اعتماد بازار سرمایه
همواره بودجه سالانه دولت یکی از مهم‌ترین اسناد اثرگذار بر بازار سرمایه بوده است، چراکه جهت‌گیری کلی اقتصاد را مشخص می‌کند و مستقیما بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، ثبات ارزی، قدرت خرید مردم، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، سطح مالیات و در نهایت سودآوری بنگاه‌های بورسی اثر می‌گذارد. در شرایطی که بازار سرمایه پس از سال‌ها نوسان و بی‌اعتمادی به دنبال ثبات و رشد پایدار است، جزئیات این لایحه می‌تواند مسیر بورس را در سال آینده تا حد زیادی تعیین کند.
رویکرد انقباضی؛ فشار کوتاه‌مدت یا فرصت میان‌مدت برای بورس
رویکرد انقباضی بودجه ۱۴۰۵ از یک سو می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش نقدینگی و فشار بر سودآوری شرکت‌ها منجر شود و ریسک‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد کند، اما از سوی دیگر اگر این سیاست‌ها به کنترل تورم و کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی بینجامد، می‌تواند در میان‌مدت جذابیت بازار سهام را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد. پرسش اصلی اینجاست که آیا دولت می‌تواند میان کنترل تورم و حمایت از تولید و بازار سرمایه توازن برقرار کند یا خیر.
افزایش درآمدهای مالیاتی؛ زنگ خطر جدی برای شرکت‌های بورسی
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل خود از لایحه بودجه تأکید می‌کند که این سند تصویری نسبتا شفاف از وضعیت واقعی اقتصاد دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی ارائه می‌دهد. به گفته او، برای بورس مهم‌ترین نکات در سطح کلان، انقباضی یا انبساطی بودن بودجه و میزان افزایش‌های متعارف یا نامتعارف در ردیف‌های مختلف آن است؛ به‌ویژه در بخش درآمدهای مالیاتی که مستقیما بر سود شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
بودجه عمرانی، بودجه جاری و اثرات متفاوت بر بازار سرمایه
آقابزرگی معتقد است افزایش بودجه عمرانی می‌تواند نشانه‌ای مثبت از نگاه دولت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باشد، در حالی که رشد بودجه جاری که عمدتا صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان می‌شود، بار مالی بالاتری بر دوش دولت می‌گذارد. از نگاه او، بررسی همزمان این دو بخش به همراه سیاست‌های دولت در حوزه انتشار اوراق و بازخرید آن‌ها، تصویر دقیق‌تری از آینده اقتصاد و بازار سرمایه ارائه می‌دهد.
تردید نسبت به رفع کسری بودجه و پیامدهای آن برای بورس
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه سال‌های گذشته نسبت به ادعای رفع کامل کسری بودجه ابراز تردید می‌کند و یادآور می‌شود که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ناترازی بودجه نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است. به گفته آقابزرگی، تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰۰ همت ناترازی ثبت شده و در شرایطی که بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۶ هزار همت پیش‌بینی شده، کاهش این ناترازی به حداقل ممکن، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ثبات اقتصادی و در نهایت بازار سرمایه خواهد بود.