پایان دوران تصمیمات خلق‌الساعه برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه جدید

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم تعامل دوسویه میان دولت و فعالان بخش خصوصی، از جزئیات ساختار بودجه سال آینده پرده برداشت. محمد قاسمی اعلام کرد که بودجه ۱۴۰۵ با هدف اجتناب از ایجاد شوک‌های جدید در حوزه‌های مالیاتی، ارزی و اعتباری طراحی شده است. به گفته وی، دولت با درک محدودیت‌های اقتصادی فعلی، مسیر شفافیت را برگزیده و با برگزاری نشست‌های تخصصی با ارکان بازار سرمایه و مدیران هلدینگ‌های بزرگ، به دنبال تبیین دقیق آثار بودجه بر فضای کسب‌وکار و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران است.

سیاست‌های مالیاتی و ثبات نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

در بخش درآمدهای مالیاتی، دولت متعهد شده است که هیچ فشار مضاعفی فراتر از قوانین پایه به فعالان اقتصادی وارد نشود. معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً ناشی از رشد نرخ‌های اسمی بوده و برای نخستین‌بار، پیش‌بینی‌ها دقیقاً بر مبنای قوانین موجود و بدون تغییر در ساختار مالیات‌ستانی انجام شده است. همچنین در خصوص متغیرهای کلیدی نظیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بر پایبندی کامل به قوانین پایه تاکید شده تا از هرگونه تصمیم ناگهانی که منجر به شوک‌های سیاستی در بازار شود، جلوگیری به عمل آید.

مدیریت استقراض دولت و کاهش ریسک پایه پولی

بررسی وضعیت تامین مالی دولت در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که با وجود حجم بالای اوراق منتشر شده، خالص استقراض دولت به شکل معناداری کاهش یافته است. طبق اظهارات قاسمی، خالص استقراض دولت در محدوده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به سنوات گذشته بسیار محدودتر است. این رویکرد مالی نه تنها نگرانی‌ها در خصوص افزایش پایه پولی را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از برون‌رانی بخش خصوصی از بازارهای مالی شده و فضای بیشتری را برای تامین مالی واحدهای تولیدی فراهم می‌کند.

سازوکارهای نوین برای تقویت پروژه‌های عمرانی

اگرچه بودجه عمرانی در ظاهر رشد اسمی چشمگیری را نشان نمی‌دهد، اما تغییر در سازوکارهای اجرایی می‌تواند منجر به جهش عملیاتی در این حوزه شود. بر اساس مدل جدید، منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها که پیش از این در دسته‌بندی دارایی‌های مالی قرار می‌گرفت، اکنون به صورت مستقیم به اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. این تغییر ساختاری در کنار ثبات در نرخ‌های ارزی و اعتباری، بستری را فراهم می‌کند تا ظرفیت اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور بدون اتکا به منابع تورم‌زا تقویت شود.