بودجه بدون سیگنال ارزی؛ استراتژی دولت برای مهار تورم

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره واقعی نبودن نرخ ارز در لایحه بودجه، تأکید کرد که مبنای اصلی دولت در تنظیم بودجه، اجرای دقیق قانون است و نه برآوردهای هیجانی یا سیگنال‌دهی به بازار ارز. به گفته وی، دولت تلاش کرده با رعایت ملاحظات تورمی و پرهیز از کسری بودجه، نرخ ارز را با نهایت احتیاط در لایحه بودجه لحاظ کند.

مبنای تنظیم بودجه؛ قانون نه برداشت‌های شخصی

سید حمید پورمحمدی با اشاره به انتقادها درباره نحوه درج نرخ ارز در بودجه، اظهار کرد که دولت موظف است بودجه را بر اساس قوانین مصوب مجلس تنظیم کند. او با مثال حذف چهار صفر از پول ملی توضیح داد که با وجود آنکه ریال جدید هنوز در جامعه متعارف نشده، اما قانون مصوب مجلس دولت را ملزم کرده بود بودجه را با واحد پول جدید تنظیم کند و سازمان برنامه و بودجه نیز ناچار به اجرای آن بوده است.

نرخ ارز در بودجه تابع نظامات ارزی کشور است

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه تصریح کرد که دولت در این زمینه تابع نظامات ارزی کشور است. به گفته پورمحمدی، اگر نرخ ارز در اقتصاد افزایش یابد یا کاهش پیدا کند، انعکاس آن در بودجه نیز متناسب با همان شرایط خواهد بود، اما نحوه درج این نرخ نیازمند دقت بسیار بالاست تا آثار منفی بر اقتصاد وارد نشود.

هشدار نسبت به بیش‌برآورد و افتادن در دام تورم

پورمحمدی با تأکید بر نقش احتیاط در بودجه‌ریزی گفت که بیش‌برآورد نرخ ارز می‌تواند به ارسال سیگنال تورمی و تشدید انتظارات تورمی منجر شود. از نگاه سازمان برنامه و بودجه، بزرگ‌نمایی منابع یا درج درآمدهای غیرواقعی، خطر کسری بودجه و افزایش تورم را به‌دنبال دارد؛ موضوعی که باید به‌طور جدی از آن پرهیز شود.

پرهیز از سیگنال‌دهی به بازار ارز

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد که یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه، ارسال نکردن سیگنال افزایش نرخ ارز به بازار است. به گفته او، درج نرخ‌های غیرواقعی یا هیجانی در بودجه می‌تواند انتظارات بازار را تحریک کند و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند، به همین دلیل تنظیم بودجه با ملاحظات دقیق و محافظه‌کارانه انجام شده است.

بودجه‌ریزی محتاطانه برای مهار کسری

پورمحمدی تأکید کرد که سازمان برنامه و بودجه همواره تلاش می‌کند بودجه‌ای تنظیم شود که نه مبتنی بر درآمدهای واهی باشد و نه زمینه‌ساز کسری بودجه شود. از نگاه دولت، تعادل میان واقع‌بینی و احتیاط، شرط اصلی حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم در سال آینده است.