کارشناسان اقتصادی و حوزه کار هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع و اصلاح ساختار توزیع درآمد، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.
تشکیل جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار و اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت سیاست‌های دولت در مهار تورم جلب کرده است. هرچند دولت با ابزارهای تعزیراتی و کنترل قیمت‌ها تلاش می‌کند ثبات را به بازار بازگرداند، اما تجربه نشان داده این سیاست‌ها اغلب به معنای آغاز موج‌های جدید تورمی هستند.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز یکشنبه ۲۳ شهریور با حضور وزیر اقتصاد، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و تعمیق بازار سرمایه بررسی کرد.
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده است؛ رقمی که به گفته کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های مالی تاریخ اقتصاد مدرن ایران محسوب می‌شود.
سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین طرح‌های جدید دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق کالابرگ الکترونیکی خبر داد. به گفته او، تاکنون بخشی از این طرح‌ها به تصویب رسیده و با موافقت رئیس‌جمهور روبه‌رو شده است.
«ناترازی» به کلیدواژه اصلی توصیف وضعیت امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مفهوم از کسری بودجه دولت تا ترازنامه بانک‌ها و از بحران انرژی تا چالش آب، در هر تحلیلی به چشم می‌خورد.
