علی مدنی‌ زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.

انتشار بیانیه «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» از سوی ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر موجی از توجه عمومی به ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور ایجاد کرده است. داوود سوری، اقتصاددان و از امضاکنندگان این بیانیه، در گفت‌وگویی مفصل توضیح می‌دهد که چرا اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت در مخارج دولت به نتیجه نمی‌رسد و چگونه حذف هزینه‌های زائد می‌تواند نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.

وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر می‌دهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور می‌شوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

سید علی مدنی‌زاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد که دولت و مجلس نباید درآمدها را بیش‌ازحد برآورد کنند، زیرا بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داده است که اتکای بیش از اندازه به درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند به کسری جدی منجر شود. هادی قوامی اعلام کرد کسری بودجه ۸ ماهه نخست سال جاری عددی در حدود یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که به‌طور مستقیم ناشی از تحقق‌نیافتن درآمدها، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت در سال 1403 با کسری بودجه بی‌سابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده و برای جبران این ناترازی، به منابع خارج از سقف بودجه عمومی ازجمله صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مازاد و تنخواه بانک مرکزی متوسل شده است. این گزارش با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» منتشر شده و تصویری شفاف از چالش‌های مالی سال گذشته ارائه می‌دهد.

دولت به‌تازگی افزایش قیمت بنزین و سه‌نرخی شدن آن را اعلام کرده است. این تصمیم در شرایط کسری بودجه و تورم بالا اتخاذ شده و هدف اصلی آن مدیریت مصرف سوخت و جبران بخشی از کسری منابع دولت عنوان شده است. با این حال، نگرانی‌هایی در خصوص تأثیر این تغییرات بر هزینه‌های تولید، تورم و بازار سرمایه وجود دارد.

برنامه‌های دولت برای مهار کسری بودجه و کنترل ناترازی‌های اقتصادی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ جایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند سیاست‌های عمرانی، مالی و بانکی کشور با هدف کاهش تورم و تقویت توان اقتصادی دولت بازطراحی خواهد شد. تأکید اصلی دولت بر کاهش کسری بودجه، ساماندهی نظام بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع در پروژه‌های کم‌اثر است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر اقتصاد را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.

حذف کامل ارز ترجیحی و انتقال تدریجی ارز حاصل از صادرات همه صنایع به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات ارزی سال‌های اخیر باشد. این سیاست که ابتدا در سمپوزیوم فولاد از سوی محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح شد و سپس محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بر اهمیت آن تأکید کرد، عملاً نظام چندنرخی ارز را به سمت دو نرخی شدن هدایت می‌کند؛ یعنی نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد. تغییر مهمی که قادر است بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور، هزینه تمام‌شده صنایع وارداتی، تورم تولید، جذابیت بورس و حتی روند قیمت دلار اثر بگذارد.

رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیش‌بینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی خوش‌بینانه‌تر محسوب می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و تصویر تیره‌تری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.