پارادوکس افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می دهد دولت در تدوین این سند مالی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت را در نظر گرفته است؛ تصمیمی که با توجه به نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده، به کاهش دستمزد حقیقی کارمندان منجر می شود. بر اساس اسناد بودجه ای، تورم سال ۱۴۰۵ به طور میانگین ۴۵.۵ درصد برآورد شده و در نتیجه، قدرت خرید واقعی کارکنان دولت حدود ۲۰.۵ درصد افت خواهد کرد؛ موضوعی که به یکی از چالش های اصلی بودجه سال آینده تبدیل شده است.

دو راهی دولت میان کسری بودجه و حفظ نیروی انسانی

دولت در شرایطی با تعیین رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان مواجه است که افزایش بیشتر دستمزد اسمی، فشار مضاعفی بر منابع مالی وارد کرده و کسری بودجه را تشدید می کند. از سوی دیگر، تداوم این سطح از افزایش حقوق، انگیزه ماندگاری نیروهای متخصص در بخش دولتی را کاهش داده و می تواند به خروج سرمایه انسانی از دستگاه های اجرایی منجر شود. این وضعیت، دولت را در یک دو راهی دشوار میان کنترل کسری بودجه و حفظ کیفیت نیروی انسانی قرار داده است.

کاهش دستمزد حقیقی و افت جذابیت مشاغل دولتی

فاصله قابل توجه میان رشد حقوق اسمی و نرخ تورم، موجب کاهش مستمر دستمزد حقیقی کارکنان دولت شده است. این روند باعث شده مزیت نسبی مشاغل دولتی نسبت به بخش خصوصی کاهش یابد و کارمندان، به ویژه نیروهای متخصص، تمایل بیشتری به ترک بخش دولتی پیدا کنند. پیامد این فرآیند، تضعیف تدریجی بدنه کارشناسی دولت و افت کیفیت ارائه خدمات عمومی خواهد بود.

نگاه مرکز پژوهش های مجلس به بودجه ۱۴۰۵

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مبتنی بر رویکردی انقباضی و با هدف کاهش کسری بودجه ارزیابی می کند. به گفته او، دولت در این لایحه تلاش کرده منابع درآمدی را با احتیاط بیشتری برآورد کند و از بیش برآوردهایی که در سال های گذشته دیده می شد، فاصله بگیرد. این رویکرد باعث شده میزان کسری بودجه تامین نشده نسبت به سال های قبل کاهش یابد و انضباط مالی بیشتری بر ساختار بودجه حاکم شود.

تیغ دو لبه افزایش حقوق در اقتصاد تورمی

از دیدگاه رئیس مرکز پژوهش های مجلس، افزایش حقوق و دستمزد بیش از توان منابع، در شرایطی که سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی افزایش یافته، می تواند به تشدید تورم و رشد قیمت ها در بازار دارایی ها منجر شود. او هشدار می دهد که تامین کسری بودجه از مسیر پولی سازی، هزینه های تورمی بالایی به همراه دارد. با این حال، نگاهداری تاکید می کند که این تحلیل به معنای رضایت از رشد محدود حقوق نیست و ادامه کاهش قدرت خرید کارکنان، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای خواهد داشت.

حقوق و دستمزد؛ بزرگ ترین سهم از هزینه های دولت

در بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت با رشد ۲۵ درصدی به حدود هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده و بزرگ ترین سهم از اعتبارات هزینه ای را به خود اختصاص داده است. پس از آن، اعتبارات مربوط به صندوق های بازنشستگی با رقمی حدود ۷۲۵ هزار میلیارد تومان و رشد ۲۳ درصدی قرار دارد. همچنین برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد ۳۶ درصدی را نشان می دهد.

تاثیر نظام پرداخت بر کیفیت حکمرانی

کاهش دستمزد حقیقی کارکنان دولت تنها یک مساله معیشتی نیست، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت حکمرانی اثر می گذارد. خروج نیروهای متخصص از بخش دولتی، کاهش سرعت و دقت ارائه خدمات، افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد به کارآمدی دولت از جمله پیامدهای این روند است. در چنین شرایطی، نظام پرداخت نامتناسب می تواند به یکی از نقاط ضعف ساختاری اداره کشور تبدیل شود.

چالش دولت و مجلس در مسیر تصویب بودجه

با نزدیک شدن به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، اختلاف نظر میان دولت و نمایندگان بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان پررنگ تر شده است. دولت بر ضرورت مهار کسری بودجه و کنترل تورم تاکید دارد و مجلس بر جبران کاهش قدرت خرید کارکنان اصرار می ورزد. اگر این تعارض به راهکاری کارشناسی منجر نشود، می تواند فرآیند تصویب بودجه را با چالش های جدی مواجه کند.

راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن بست

کارشناسان معتقدند افزایش حقوق کارکنان دولت بدون تشدید تورم، نیازمند بازنگری در ساختار هزینه های دولت است. حذف یا کاهش ردیف های غیر بهره ور، هدفمند کردن یارانه ها و حرکت به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، از جمله راهکارهایی است که می تواند همزمان به حفظ سرمایه انسانی و رعایت انضباط مالی کمک کند. بی توجهی به این موضوع، هزینه ای فراتر از ارقام بودجه ای به همراه خواهد داشت و می تواند در سال های آینده به تضعیف ظرفیت اجرایی دولت و افت کیفیت حکمرانی منجر شود.