از ناترازی انرژی تا فشار مالیاتی؛ سال سخت صنعت در افق ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، امسال برای صاحبان صنایع یکی از سخت‌ترین دوره‌های فعالیت اقتصادی بوده است. ترکیبی از ناترازی انرژی در تابستان و زمستان، کمبود سرمایه در گردش و چالش جذب نیروی کار، نفس تولید را به شماره انداخته است. اکنون با انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگرانی‌ها نسبت به آینده صنعت ایران دوچندان شده است. افزایش درآمدهای مالیاتی در کنار رشد ناچیز ۲۰ درصدی دستمزدها که کمتر از نرخ تورم است، بخش تولید را در فشار حداکثری قرار داده و احتمال تعمیق بحران بیکاری و رکود تورمی را تقویت کرده است.

فشار مالیاتی بر پیکر نیمه‌جان تولید

رویکرد انقباضی دولت در بودجه سال آینده، با هدف کاهش وابستگی به نفت و تقویت پایه‌های مالیاتی تدوین شده است. با این حال، افزایش مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد، در حالی که قدرت خرید خانوارها بهبود نیافته، بحران کمبود تقاضا را تشدید می‌کند. این سیاست نه‌تنها هزینه نهایی کالاها را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد، بلکه با کاهش درآمد بنگاه‌ها، حاشیه سود تولیدکنندگان را به حداقل می‌رساند. فعالان بخش خصوصی معتقدند که دولت به جای کوچک کردن سفره تولیدکننده، باید با کاهش هزینه‌های جاری و حذف موازی‌کاری‌ها، ابتدا سفره خود را کوچک کند تا فشار کسری بودجه مستقیماً به بخش مولد منتقل نشود.

بن‌بست صادرات و تنگنای نقدینگی در زنجیره ارزش

در شرایطی که بازار داخلی با ضعف تقاضا روبروست، صادرات می‌توانست راه نجات صنایع باشد؛ اما سیاست‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و الزام به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری، این مسیر را مسدود کرده است. تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه کنند اما درآمد صادراتی خود را با قیمتی بسیار ارزان‌تر به دولت تقدیم کنند. این عدم توازن در کنار سخت‌گیری نظام بانکی در اعطای تسهیلات، زنجیره تولید را با مازاد ظرفیت و کاهش شدید گردش مالی مواجه ساخته است. در چنین فضایی، افزایش مالیات نه‌تنها منبع درآمد پایداری برای دولت نخواهد بود، بلکه می‌تواند به تعطیلی گسترده‌تر واحدهای صنعتی منجر شود.

لزوم بازنگری در سیاست‌های هزینه‌ای و عوارض صادراتی

بخش معدن نیز به عنوان یکی از بخش‌های مزیت‌دار، با فشار چندلایه مالیاتی شامل حقوق دولتی، مالیات عملکرد و عوارض صادراتی روبرو شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این ترکیب سیاستی حتی صنایع ارزآور را هم از سکه می‌اندازد. برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، راهکارهای کوتاه‌مدتی نظیر لغو عوارض صادراتی و تسهیل پیمان‌سپاری ارزی پیشنهاد شده است. اگر سیاست‌گذار به دنبال پایداری درآمدهای بودجه‌ای است، باید بسته‌ای هماهنگ از مشوق‌های تجاری و تسهیلات مالی را جایگزین فشار مالیاتی صرف کند تا از تبدیل شدن رکود فعلی به یک بحران غیرقابل بازگشت در سال ۱۴۰۵ جلوگیری شود.