هزینه تراشی تصمیمات ارزی برای بورس

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار سهام در روز گذشته پس از یک دوره طولانی صعودی، وارد فاز استراحت شد و افت شاخص کل اگرچه در نگاه نخست نوعی خرق عادت به شمار می رود، اما نمی تواند مبنایی برای تصمیمات عجولانه باشد. با این حال کاهش قیمت ها در روز اخیر فرصتی ایجاد کرد تا آثار رشد قابل توجه نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله بر بورس، با دقت بیشتری بررسی شود. این رشد اگرچه از منظر افزایش ارزش ریالی درآمد شرکت های کامودیتی محور مثبت ارزیابی می شود، اما روی دیگر آن متوجه شرکت های کوچک و متوسط و تمامی بنگاه هایی است که برای تامین مواد اولیه وابسته به تخصیص ارز هستند؛ مساله ای که در صورت فقدان تدابیر مکمل، می تواند ریسک سرمایه در گردش، ریسک توقف عملیات و افزایش هزینه های مالی را در اقتصاد و به تبع آن بازار سهام تشدید کند.

سایه تصمیمات خلق الساعه بر بازار سهام

اجتناب از قیمت گذاری دستوری و تکیه بر سازوکار بازار، یکی از اصول پذیرفته شده در اغلب اقتصادها حتی اقتصادهای تحریمی است، اما نباید فراموش کرد که آزادسازی قیمت ها تنها زمانی موفق خواهد بود که پیش نیازهای آن و سیاست های مراقبتی برای صنایع و کسب و کارها به درستی طراحی و اجرا شود. افزایش نرخ ارز تسعیر شرکت ها از تالار اول به تالار دوم اگرچه طی هفته های اخیر به عنوان خبری امیدوارکننده در بازار سهام عمل کرد و بخشی از فعالان را به بورس بازگرداند، اما در بطن خود مخاطراتی به همراه داشت. این مخاطرات نه از اصل لزوم واقعی شدن نرخ ارز، بلکه از نحوه مواجهه بانک مرکزی و وزارت صمت با التهابات ارزی ناشی می شود.

عاقبت جاماندن از واقعیت های اقتصادی

مرور عملکرد روسای بانک مرکزی در سال های گذشته نشان می دهد این نهاد پولی صرف نظر از ترکیب مدیریتی، همواره به دلیل حساسیت نسبت به ارزش پول ملی، در پذیرش به موقع واقعیات اقتصادی تعلل کرده است. در اغلب دوره ها با آغاز موج افزایش نرخ ارز، واکنش اولیه بانک مرکزی غیر واقعی خواندن قیمت ها و تداوم قیمت گذاری های مصنوعی بوده است. در این میان تنها عنوان نرخ ها تغییر کرده و این بار نیز افزایش قیمت ارز تحت عنوان نرخ دوم مرکز مبادله با دلار حدود ۱۲۱ هزار تومان تکرار شده است. در نگاه نخست این موضوع برای صنایع کامودیتی محور خبر مثبتی محسوب می شود و رشد حدود ۷۵ درصدی شاخص کل از کف ۸ شهریور نیز این واقعیت را تایید می کند، اما برای شرکت هایی که مواد اولیه وارداتی دارند، اجرای ناهماهنگ یک تصمیم درست می تواند تبعاتی سنگین و حتی فاجعه بار به همراه داشته باشد.

اشتباهات بی هزینه برای تصمیم گیران

یکی از مباحث پررنگ در ادبیات اقتصادی، بی هزینه بودن تصمیمات نادرست برای سیاستگذاران است. تصمیماتی که گاه بدون تقارن اطلاعاتی و در بازه های کوتاه زمانی اتخاذ می شوند و ریسک های گسترده ای را به فعالان تولید و خدمات تحمیل می کنند. در نهایت این هزینه ها نه توسط تصمیم گیران، بلکه توسط صاحبان کسب و کار، نیروی کار و مصرف کنندگان نهایی پرداخت می شود. ابتدا یک ریسک سیستماتیک به صنعت تحمیل می شود و در صورت نبود امکان پوشش ریسک، بنگاه با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد. اگر افزایش قیمت در بازار مصرف قابل انتقال نباشد، کالا از چرخه رقابت حذف می شود و نتیجه آن کاهش تولید، افزایش بیکاری و خروج سرمایه از آن بخش خواهد بود. در صورتی که این بنگاه در بازار سهام حضور داشته باشد، سهامداران خرد نیز در دایره آسیب دیدگان قرار می گیرند.

اثر منفی سیاست های ارزی بر دماسنج اقتصاد

ابلاغ خبر انتقال اجباری هزاران قلم کالا از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله ارز، محاسبات بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط واردکننده مواد اولیه را بر هم زده است. در حالی که رشد نرخ ارز آزاد از ماه ها قبل آغاز شده بود، پافشاری بر نرخ ثابت ۷۰ هزار تومانی تالار اول و سپس نبود شفافیت درباره نرخ ها و دامنه مشمولان تالار دوم، فضای تصمیم گیری را برای تولیدکنندگان مبهم کرده است. هرچند فعالان اقتصادی از ابتدا انتظار تغییر قیمت ها را داشتند، اما فقدان شفافیت از پیش تعیین شده در کنار نبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی، شرکت ها را با مشکل تامین سرمایه در گردش و افزایش شدید هزینه های تامین مالی مواجه کرده است.

تهدید پنهان برای روند آینده بازار سهام

بورس به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد، تحت تاثیر مستقیم این تحولات قرار دارد. بخش عمده شرکت های متاثر در میانه یا پایین دست زنجیره ارزش قرار دارند و تداوم این وضعیت می تواند به تشدید تورم در ماه های آینده منجر شود. به نظر می رسد بانک مرکزی نه تنها در مدیریت بازار ارز، بلکه در کنترل انتظارات تورمی نیز عملکرد موفقی نداشته است. افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت تمام شده در برخی شرکت ها، زنگ خطری جدی برای بازار سهام به شمار می رود. اگر تعدیل نرخ ها به موقع و همراه با سیاست های مکمل انجام نشود، احتمال انتشار گزارش های ضعیف در کدال برای بسیاری از نمادهای بورسی و فرابورسی وجود دارد؛ مساله ای که با توجه به شناوری پایین سهام و ضعف بازارگردانی در شرکت های کوچک و متوسط، می تواند روند کلی بازار سهام را با چالش مواجه کند و بار دیگر بدبینی را از نمادهای کوچک به نمادهای بزرگ سرایت دهد.