نقش پررنگ مالیات در بودجه 1405

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهبردی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته که نشان‌دهنده یک چرخش بزرگ در ادبیات مالی دولت است. بودجه سال آینده با تمرکز بر انضباط، حذف احکام غیربودجه‌ای و واقعی‌سازی منابع، رویکردی کاملاً محافظه‌کارانه و انقباضی را برگزیده است؛ سندی که بیش از آنکه محرک رشد باشد، تلاشی برای بقای مالی در شرایط محدودیت منابع محسوب می‌شود.

بودجه ۱۴ همتی و معمای درآمدهای مالیاتی

سقف کل بودجه کشور به ۱۴،۴۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که با وجود رشد اسمی، به دلیل تغییر استانداردهای بودجه‌نویسی و حذف برخی اقلام، نشان‌دهنده محدودیت جدی در منابع واقعی است. دولت در این لایحه، سهم مالیات و گمرک از منابع عمومی را به ۵۷ درصد افزایش داده و بخش بزرگی از هزینه‌های جاری را به درآمدهای مالیاتی متکی کرده است. با این حال، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) همچنان در محدوده ۵.۹ درصد درجا می‌زند که نشان‌دهنده ظرفیت پایین مالیات‌ستانی در اقتصادی است که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند.

احتیاط نفتی و عقب‌نشینی از مولدسازی

در بخش منابع غیرمالیاتی، دولت با درک واقعیت‌های بازار جهانی و محدودیت‌های صادراتی، برآوردی بسیار محتاطانه از درآمدهای نفتی ارائه داده است. همچنین، منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها که در سال‌های گذشته عمدتاً محقق نشده باقی می‌ماند، در بودجه ۱۴۰۵ با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است. این رویکرد اگرچه ریسک کسری بودجه کاغذی را کاهش می‌دهد، اما عملاً دست دولت را برای تزریق نقدینگی به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی که موتور محرک اقتصاد هستند، می‌بندد.

سیاست‌های ارزی؛ جراحی در سایه تورم

یکی از نقاط عطف بودجه ۱۴۰۵، حرکت نرخ ارز رسمی به سمت واقعیت‌های بازار آزاد و تالارهای معاملاتی است. این اقدام اگرچه شفافیت را افزایش داده و یارانه‌های پنهان ارزی را حذف می‌کند، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که این تغییرات می‌تواند از دو کانال «هزینه واردات» و «انتظارات تورمی»، فشار بر قیمت‌ها را در نیمه اول سال ۱۴۰۵ افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود تورم در ابتدای سال صعودی باشد و تنها در صورت انضباط پولی در نیمه دوم سال تعدیل شود.

افق تاریک رشد اقتصادی؛ هشدار رشد نزدیک به صفر

تکان‌دهنده‌ترین بخش گزارش، پیش‌بینی رشد اقتصادی است. بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ معادل منفی ۰.۹ درصد خواهد بود و برای سال ۱۴۰۵ نیز رقمی بهتر از ۰.۸ درصد (با نفت) پیش‌بینی نمی‌شود. ناترازی انرژی، کمبود ارز برای صنایع و کاهش قدرت خرید کارکنان (به دلیل افزایش حقوق کمتر از تورم)، همگی دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران در تله رشد پایین گرفتار شود. بودجه ۱۴۰۵ با وجود انضباط مالی، به دلیل عدم رشد اعتبارات عمرانی، توان چندانی برای خروج از این وضعیت نخواهد داشت.