نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند. این مصوبه با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر تصویب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ردیف مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی را تصویب کردند که بر اساس آن، نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی به صورت پلکانی و با تعیین سقف معافیت مشخص شد. این تصمیم یکی از مهمترین بخشهای مالیاتی بودجه سال آینده محسوب میشود و مستقیماً بر میزان دریافتی خالص میلیونها حقوقبگیر اثر خواهد گذاشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد با مصوبه نمایندگان در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوقها بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال خواهد شد و همزمان شش پله مالیاتی برای حقوقبگیران پیشبینی شده تا فشار اصلی مالیات از دوش اقشار ضعیف و متوسط برداشته شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق جزئیات افزایش حقوق و مالیات در سال آینده را تشریح کرد و گفت حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود و افرادی که ۵۰ میلیون تومان حقوق میگیرند ماهانه یک میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند.
اعضای کمیسیون تلفیق 1405 حقوقهای تا 40 میلیون تومان را در سال آتی از مالیات معاف کردند. حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 در توضیح مصوبه امروز این کمیسیون، اظهار کرد: رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1405 در بخش منابع در دستورکار اعضا قرار داشت.
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اعمال اصلاحات مدنظر نمایندگان، بار دیگر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسید؛ اصلاحاتی که محور اصلی آن افزایش حقوق کارکنان دولت، حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای معیشتی و ارزی بود و زمینه بازگشت لایحه ردشده به مسیر بررسی را فراهم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتخاذ سه تصمیم کلیدی با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی و اصناف کشور خبر داد؛ تصمیمهایی که با هدف کاهش هزینهها، سادهسازی فرآیندها و افزایش همکاری میان مودیان و نظام مالیاتی اتخاذ شدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی راهبردی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته که نشاندهنده یک چرخش بزرگ در ادبیات مالی دولت است. بودجه سال آینده با تمرکز بر انضباط، حذف احکام غیربودجهای و واقعیسازی منابع، رویکردی کاملاً محافظهکارانه و انقباضی را برگزیده است؛ سندی که بیش از آنکه محرک رشد باشد، تلاشی برای بقای مالی در شرایط محدودیت منابع محسوب میشود.
کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، با پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و مانع از رشد این پایه مالیاتی شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش هزینههای معیشتی خانوارها و فشار مضاعف بر بخش تولید اتخاذ شده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییر محسوس در ترکیب منابع درآمدی دولت، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. جابهجایی وزن تامین مالی از واگذاری داراییهای سرمایهای به سمت مالیات و ابزارهای مالی، سیگنالهایی متناقض به بورس تهران ارسال کرده؛ سیگنالهایی که در نگاه اول خوشبینانه به نظر میرسند اما در بررسی عمیقتر، ریسکهایی پنهان برای سودآوری شرکتها و جریان نقدینگی بازار سهام دارند. واکنش ابتدایی بازار به این لایحه مثبت بود، اما تحلیل جزئیات بودجه نشان میدهد اثرگذاری آن بر بورس بیش از آنکه قطعی باشد، به نحوه اجرا و سیاستهای مکمل دولت وابسته است.
