براساس جداول لایحه بودجه سال 1405، در مجموع 3 درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی که قرار بود ابزاری برای حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن باشد، امروز به‌گفته کارشناسان عملاً در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. هرچند این قانون با سرعت در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از آذر همان سال به اجرا درآمد، اما آمارها نشان می‌دهد نتیجه نهایی آن فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد. وصول تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی در یک سال به‌خوبی نشان می‌دهد که این سیاست، نه توانسته خانه‌های خالی را روانه بازار کند و نه سهم قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته است.

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با هدف افزایش شفافیت مالی و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله بازار رمزدارایی‌ها اجرایی خواهد شد.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این اجرای قانون منوط به فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی است.

سازمان امور مالیاتی کشور در تازه‌ترین ابلاغیه خود، دستورالعمل مربوط به مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل را منتشر کرد. بر اساس این بخشنامه، افرادی که مجموع فروش خالص کالا یا ارائه خدمات آنها در سال گذشته کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است، مشمول مالیات مقطوع خواهند شد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بیش از آن‌که سوداگری مخرب را هدف قرار دهد، به بخش‌هایی اصابت می‌کند که نه‌تنها مضر نیستند بلکه می‌توانند به رونق معاملات و حتی تولید کمک کنند.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، خرید و فروش طلا تا سقف 200 گرم برای مردم عادی مشمول مالیات نخواهد شد. به گفته او، هدف این قانون افزایش درآمدهای دولت نیست، بلکه کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد تعادل در بازار دارایی‌هاست.

با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار قرار گرفته است. هدف اصلی این سیاست مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها عنوان شده است.

اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که این روزها با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مطرح شده، به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس این قانون، دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات می‌شوند

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از ۱۴ سال بحث و بررسی میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام به تصویب رسید و روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون به منظور مهار فعالیت‌های دلالی و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید طراحی شده و چهار بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده است.