چرا قیمت برنج هندی از نرخ واقعی بازار بالاتر است؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تشریح آخرین وضعیت بازار برنج اعلام کرد که در شرایطی که قیمت برنج ایرانی و پاکستانی افزایش یافته، قیمت‌گذاری دستوری برنج هندی در برخی موارد حتی بالاتر از نرخ واقعی کف بازار است؛ موضوعی که نه‌تنها به زیان واحدهای صنفی تمام شده، بلکه تعادل بازار را نیز برهم زده است.

افزایش قیمت برنج ایرانی و پاکستانی در بازار

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به تحولات اخیر بازار برنج اظهار کرد: برنج ایرانی و برنج پاکستانی هر دو با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و در این میان، برنج پاکستانی به دلیل کاهش عرضه و شباهت کیفی به برنج ایرانی، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.

قیمت عمده‌فروشی برنج ایرانی چقدر است؟

به گفته کنگری، برنج ایرانی در بنکداری‌ها با قیمت عمده‌فروشی بین ۳۰۰ تا ۴۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود و پس از اعمال حاشیه سود قانونی ۱۵ درصدی، قیمت مصرف‌کننده نهایی تعیین می‌شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.

تناقض قیمت‌گذاری دستوری با واقعیت کف بازار

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از سیاست‌های تنظیم بازار گفت: متأسفانه در حوزه قیمت‌گذاری برنج هندی، نرخ‌های مصوب با واقعیت بازار همخوانی ندارد و همین موضوع موجب زیان فعالان صنفی و ایجاد آشفتگی در بازار شده است.

قیمت مصوب بالاتر از قیمت واقعی بازار

کنگری توضیح داد: برنج هندی ۱۵۰۹ که با قیمت مصوب حدود ۱۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان از سوی ذخایر دولتی عرضه می‌شود، در بازار آزاد و به‌صورت رقابتی با نرخ حدود ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد؛ به این معنا که قیمت کف بازار از نرخ تنظیم بازار پایین‌تر است.

الزام بنکداران به فروش گران‌تر از بازار

وی افزود: بر اساس نرخ‌های دستوری، بنکداران موظف‌اند برنج هندی را با قیمت حدود ۱۶۱ هزار تا ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان عرضه کنند؛ در حالی که بازار کشش این قیمت را ندارد و این سیاست عملاً به گران‌سازی کالا از مسیر تنظیم بازار منجر شده است.

تأکید بر نقش عرضه و تقاضا در ثبات بازار

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر لزوم فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند و اگر رقابت واقعی میان واردکننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده شکل بگیرد، بازار به تعادل و ثبات خواهد رسید.

پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری

کنگری با اشاره به تجربه ۳۲ ساله خود در بازار عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به احتکار، افزایش تخلفات، تحمیل جرایم سنگین به واحدهای صنفی و بی‌ثباتی بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود و برخلاف هدف اولیه، آرامش بازار را از بین می‌برد.

انتقاد از نحوه توزیع و کاهش حاشیه سود

وی با انتقاد از عملکرد ستاد تنظیم بازار گفت: در حالی که حاشیه سود قانونی بنکداران ۳ درصد و خرده‌فروشان ۱۲ درصد تعیین شده، در عمل این حاشیه سود در شرایط تورمی به حدود ۸ درصد کاهش یافته که انگیزه مشارکت صنف در تنظیم بازار را از بین می‌برد.

فشار هزینه‌ها و مالیات بر واحدهای صنفی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، دستمزد کارگر و مالیات گفت: حتی در شرایطی که سودی محقق نمی‌شود، مالیات بر اساس گردش مالی اخذ می‌شود و بسیاری از واحدهای صنفی معتقدند با این شرایط، فعالیت اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.

امید به کاهش قیمت با ورود برنج پاکستانی

کنگری در پایان خاطرنشان کرد: با ورود برنج پاکستانی به شبکه توزیع، انتظار می‌رود روند کاهشی قیمت‌ها ادامه پیدا کند و این کاهش به دلیل شباهت محصولات، به بازار برنج ایرانی نیز تسری یابد.