قیمت خودرو فقط بر اساس قانون شورای رقابت تعیین می‌شود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم افزایش بهره‌وری و کیفیت در صنعت قطعه‌سازی، اعلام کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر اساس قانون و مقررات شورای رقابت و با رعایت خط قرمز صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود.

تمرکز بر صنعت قطعه‌سازی و ارتقای کیفیت خودرو

حسین فرهیدزاده تصریح کرد که نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تأمین و به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی است. وی افزود: انتظار ما از شرکت‌های قطعه‌ساز، به‌خصوص آن‌هایی که در پایین‌دست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهره‌وری و تضمین کیفیت است؛ چرا که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل می‌گیرد.

سازوکار قانونی قیمت‌گذاری خودرو

رئیس سازمان حمایت با اشاره به اینکه سازمان حمایت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: بر اساس قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت در چارچوب مقررات همین شورا اقدام می‌کند. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازه‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت نیاز، استعلام‌های لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ خواهد شد.

نظارت بر رعایت مقررات و برخورد با تخلفات

فرهیدزاده با اشاره به تجربه‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری اظهار داشت که در مواردی که شرکت‌ها خارج از ضوابط عمل کرده‌اند، دستگاه‌های نظارتی و دولت با ورود به‌موقع، انضباط را به فرآیند تصمیم‌گیری بازگردانده‌اند و درخواست‌های خارج از چارچوب پذیرفته نشده است. وی خاطرنشان کرد که حقوق مصرف‌کننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه قضائیه و دولت است و در صورت احراز اجحاف به مصرف‌کننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.

مبارزه با فروش‌های خارج از مجوز (خالی‌فروشی)

رئیس سازمان حمایت درباره فروش‌های خارج از مجوز گفت: اصلاح آیین‌نامه‌ها و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد تا تولید و واردات به دقت رصد شود، فروش مازاد بر مجوز جلوگیری گردد و سامانه واحد تنظیم‌گری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شود.

چشم‌انداز بازار خودرو و شفافیت نهایی

فرهیدزاده در پایان بر ضرورت همکاری مستمر با دستگاه قضایی برای جرم‌انگاری تخلفات احتمالی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، ایجاد شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.