عصر اجرای مالیات رمزارزها آغاز شد/ رصد کامل تراکنش ها در راه است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار رمزارز ها در آستانه یک چرخش مهم نظارتی قرار گرفته و موضوع مالیات کریپتو به یکی از جدی ترین چالش های فعالان این حوزه تبدیل شده است. آنچه تا چند سال قبل برای بسیاری از کاربران به عنوان یک فضای مبهم و کم نظارت شناخته می شد، اکنون در حال ورود به مرحله ای تازه از اجرای سخت گیرانه قوانین مالیاتی است؛ مرحله ای که نه تنها در آمریکا بلکه در سطح جهانی در حال تثبیت است.

در چارچوب جدید، مقامات مالیاتی با اتکا به ابزارهای تحلیلی و گزارش گیری ساختارمند، امکان رصد دقیق تراکنش های بلاکچینی را خواهند داشت. این تحول به معنای پایان دوره ای است که بخشی از کاربران تصور می کردند می توانند بدون ثبت دقیق معاملات، از زیر بار مالیات کریپتو عبور کنند.

تغییر رویکرد از خوداظهاری به گزارش دهی خودکار

در آمریکا، سازمان امور مالیاتی این کشور سال هاست که ارزهای دیجیتال را نه به عنوان پول بلکه به عنوان دارایی طبقه بندی می کند. به این ترتیب، هر فروش، تبدیل یا حتی مبادله میان رمزارزها یک رویداد مشمول مالیات محسوب می شود. با وجود عمومی بودن داده های بلاکچین، فاصله میان مالیات مورد انتظار دولت و مالیات پرداخت شده توسط کاربران، طی سال های گذشته قابل توجه بوده است.

اکنون این شکاف در حال بسته شدن است. پروژه هایی مانند Operation Hidden Treasure که از سال 2021 آغاز شد، با هدف شناسایی افرادی طراحی شده که سود یا درآمد رمزارزی خود را پنهان کرده اند. در ادامه، جذب نیروهای متخصص در حوزه بلاکچین و مطالبه داده از صرافی های بزرگ، نشان داد که رویکرد نظارتی از هشدارهای کلی به سمت اقدام اجرایی حرکت کرده است.

چارچوب جهانی گزارش دهی و نقش OECD

تحول مالیات کریپتو محدود به آمریکا نیست. طبق گزارش ها، 48 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا پذیرفته اند چارچوب گزارش دهی دارایی های دیجیتال موسوم به CARF را که توسط OECD طراحی شده اجرا کنند. بر اساس این چارچوب، ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال موظف می شوند اطلاعات تراکنش کاربران را به نهادهای مسئول گزارش دهند.

در بریتانیا نیز ارسال صدها هزار نامه هشدار به سرمایه گذاران دارای بدهی مالیاتی نشان می دهد که رویکرد پیگیری موردی جای خود را به یک سازوکار سیستماتیک تطبیق داده ها داده است. با فعال شدن چنین سازوکاری، ریسک و هزینه فرار از مالیات کریپتو به شکل محسوسی افزایش می یابد.

فرم 1099-DA و نقطه عطف نظارتی در آمریکا

یکی از مهم ترین تغییرات ساختاری، معرفی فرم 1099-DA در آمریکاست. بر اساس این سازوکار، صرافی ها و کارگزاران کریپتو باید اطلاعات مربوط به فروش و مبادله دارایی های دیجیتال را مستقیما به سازمان مالیاتی گزارش دهند. این فرم مشابه گزارش هایی است که در بازار سهام ارائه می شود و شامل اطلاعاتی مانند قیمت تمام شده و مبلغ فروش است.

با اجرای این فرآیند، امکان مقایسه مستقیم اطلاعات کارگزاران با اظهارنامه های مالیاتی فراهم می شود. در چنین شرایطی، هرگونه کم اظهاری یا حذف اطلاعات به سادگی قابل شناسایی خواهد بود. پیام روشن سیاست گذاران این است که حذف مالیات کریپتو در دستور کار قرار ندارد و کاربران باید خود را با این چارچوب جدید تطبیق دهند.

چالش های عملیاتی برای کاربران و دیفای

با وجود ضرورت شفافیت، یکی از نقدهای جدی به مقررات جدید آن است که بسیاری از آنها با در نظر گرفتن الگوی بازار سهام طراحی شده اند، در حالی که رفتار کاربران کریپتو بسیار پیچیده تر است. جابه جایی میان کیف پول ها، استفاده از پروتکل های دیفای، تامین نقدینگی، استیکینگ و فعالیت در چندین پلتفرم، محاسبه دقیق قیمت تمام شده و سود و زیان را دشوار می کند.

اگر ثبت و گزارش مالیات کریپتو به یک فرآیند پیچیده و پرهزینه تبدیل شود، ممکن است بخشی از کاربران از فعالیت در حوزه های نوآورانه مانند دیفای فاصله بگیرند و ترجیح دهند دارایی خود را در صرافی های متمرکز نگهداری کنند. این روند می تواند با فلسفه غیرمتمرکز بودن بازار رمزارزها در تعارض قرار گیرد.

ضرورت ثبت مستمر سوابق معاملاتی

یکی از نکات کلیدی در دوره جدید آن است که کاربران نباید ثبت اطلاعات را به زمان ارائه اظهارنامه موکول کنند. برخی پلتفرم ها پس از مدتی داده های تاریخی را حذف می کنند، در حالی که نهادهای مالیاتی هنگام مشاهده تبدیل دارایی دیجیتال به پول نقد، خواستار توضیح درباره منشا آن خواهند بود. بدون مستندات دقیق، اثبات قیمت تمام شده یا حتی ثبت زیان برای کاهش بار مالیاتی دشوار خواهد شد.

در مجموع، مسیر حرکت بازار نشان می دهد که مالیات کریپتو از یک حوزه خاکستری به سمت شفافیت سخت گیرانه در حال انتقال است. صنعت رمزارز ناگزیر است ابزارهای محاسبه و گزارش دهی را با سرعت بیشتری توسعه دهد تا همگام با مقررات پیش برود. برای سرمایه گذاران نیز پیام روشن است: تطبیق سریع با قواعد جدید، هزینه و ریسک آینده را کاهش می دهد و مانع از بروز چالش های جدی تر در سال های پیش رو خواهد شد.