سهم فزاینده زمین در قیمت تمام‌شده مسکن، عامل محرک تورم

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بیش از نیم‌قرن است که تورم دورقمی، میهمان ناخوانده اقتصاد ایران است. در این میان، مسکن به دلیل سهم بالای خود در سبد هزینه خانوار، همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان بوده است.

تورم و دغدغه مسکن، چالش همیشگی اقتصاد ایران

در دهه‌های نخست، قیمت ملک متأثر از تورم و با تعدیل‌های پلکانی افزایش می‌یافت، اما در سال‌های اخیر، این رابطه معکوس شده و مسکن خود به عاملی محرک برای تورم تبدیل شده است.

تغییر نقش مسکن از اثرپذیری به اثرگذاری در تورم

رشد قیمت ملک، ناشی از افزایش نقدینگی و کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب، در دو دهه اخیر به یکی از عوامل اصلی تشدید تورم تبدیل شده است. مهار این روند، نه تنها به معیشت مستأجران کمک می‌کند، بلکه در کنترل تورم نیز مؤثر خواهد بود.

ناکامی دولت‌ها در مهار تقاضای سفته‌بازانه مسکن

با نگاهی به عملکرد دولت‌های گذشته، مشخص می‌شود که رویکرد درستی در حوزه املاک اتخاذ نشده است. بی‌توجهی به نقش تقاضای سفته‌بازانه، موجب شده تا سیاست‌ها بیشتر به نفع دلالان و سوداگران باشد.

افزایش سهم هزینه زمین، نشانه‌ای از ضعف سیاست‌ها

تحلیل هزینه‌های ساخت مسکن نشان می‌دهد که سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده، سال به سال افزایش یافته است. این امر، ناشی از محدودیت زمین شهری و قدرت چانه‌زنی بالای مالکان است. سیاست‌هایی مانند افزایش سقف وام، واگذاری زمین در حاشیه شهرها و تشویق ساخت‌وساز در بافت فرسوده، تنها به فربه‌تر شدن مالکان زمین و دلالان منجر می‌شود.

راهکار پیشنهادی: محدود کردن تقاضای سفته‌بازانه و مدیریت زمین

دولت باید با محدود کردن تقاضای سفته‌بازانه و اعمال محدودیت برای مالکیت زمین، به ویژه در شهرهای بزرگ، رشد مصنوعی قیمت زمین را متوقف کند. همچنین، با هدایت نقدینگی آزادشده به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، می‌توان موتور تورم را خاموش کرد. اجرای این سیاست، نیازمند اراده جدی و مقابله با منافع سوداگران بازار ملک است.